اكد رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني وجود «ازمة ثقة» بين الكتل والاطراف السياسية اسهمت في «ارباك عمل البرلمان ولجانه» خلال الاسابيع الماضية. وقال لـ «الحياة»، ان بعض الكتل السياسية بدأت تضغط على ممثليها في اللجان البرلمانية وتعيق عمل هذه اللجان بسبب اختلاف في وجهات النظر في شأن بعض القضايا العالقة التي باتت مثار جدل واسع بين الاطراف السياسية. وعزا المشهداني سبب هذه الازمة الى «المحاصصة الطائفية» التي وصفها بأنها «كارثة كبيرة، على رغم اهميتها في بعض المواقف، حتى بات توافق الكتل السياسية على قضية ما رحمة للبلاد وعدم توافقها كارثة حقيقية تقلق الشارع العراقي بعدما اسقطت الكتل السياسية نتائج خلافاتها في البرلمان على هذا الشارع».
وعن القضايا التي سيناقشها البرلمان في جلسة غد (الاثنين) قال ان جدول الاعمال يتضمن دراسة بعض القوانين كقانون الاستثمار وقانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون النزاهة، مستبعداً قراءة قانون تأسيس الاقاليم للمرة الثانية خلال الجلسة بعدما قدمت «جبهة التوافق» برئاسة عدنان الدليمي طلباً رسمياً بتأجيل قراءة المشروع لأيام.
وعن طلب «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» بإضافة عضو يمثله الى لجنة التعديلات الدستورية، التي أقر البرلمان الاسبوع الماضي انشاءها وتتألف من 24 عضواً، لفت الى «استحالة اضافة عضو جديد الى اللجنة التي اشترط الدستور ان تضم 27 عضواً فقط» معتبراً ان هذا الطلب «غير منطقي وغير قانوني».
وقال ان «كل الكتل النيابية حصلت على ما تستحقه من تمثيل في لجنة التعديلات الدستورية خصوصاً وان القضية المهمة التي ستنظر فيها اللجنة تتمثل بالفيديرالية التي يطالب بها الاكراد ويدعمها الشيعة ما جعل انضمام اي عضو من الكتلة الى اللجنة امراً غير وارد لعدم وجود قضايا مصيرية يعترض عليها «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» في قضية التعديلات» مؤكداً ان «حصة الاقليات في اللجنة التي تتمثل بثلاثة اعضاء يمثلون التركمان والايزديين والمسيحيين سيتم حسمها في مدة اقصاها نهاية الاسبوع الحالي».
من جانبه اكد سليم عبد الله، عضو اللجنة القانونية في المجلس النيابي وأحد المرشحين للجنة التعديلات الدستورية، ان «اللجنة القانونية قدمت طلباً رسمياً الى رئاسة البرلمان بتأجيل القراءة الثانية لمشروع الفيديرالية المقرر غداً لحين دمج مشروع «الائتلاف العراقي الموحد» مع باقي المشاريع التي قدمتها «القائمة العراقية» و «حزب الفضيلة» ومجموعة من النواب المستقلين، والخروج بمشروع موحد حول قانون الاقاليم».
ولفت الى ان «قانون الاقاليم بشكله النهائي الذي سيقرأ للمرة الثانية امام البرلمان نهاية الاسبوع الحالي سيضم كل النقاط والاعتراضات التي تضمنتها المشاريع المقدمة من باقي الكتل، بما فيها الاختلاف في تعريف الفيديرالية، وعدم الاكتفاء بمشروع الائتلاف، بحيث يخرج المشروع في النهاية بتعريف موحد مأخوذ عن كل المشاريع المطروحة «. وأكد ان المجلس النيابي سيحذف الفقرات التي تعترض عليها الكتل بطريقة التصويت في حال عدم التوصل الى حل وسط يرضي كل الاطراف.
وعن كيفية معالجة مسألة تنازع الصلاحيات بين اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم حول احقية كل منها بصياغة قانون الاقاليم أوضح ان اللجنتين توصلتا الى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة تضم ثلاثة اعضاء من اللجنة القانونية وثلاثة آخرين من لجنة الاقاليم لتقديم المشروع بصيغته النهــائية الى مجلس النواب.
في غضون ذلك، عقد حكام المحافظات العراقية في الوسط والجنوب اجتماعات في كربلاء مساء الجمعة لمناقشة مسودة قانون حول صلاحياتهم بدلا من القانون الذي وضعه الحاكم الاميركي المدني للعراق بول بريمر.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن محافظ كربلاء عقيل الخزعلي للصحافيين «وضعنا مسودة قانون توضح اختصاصات المحافظ في المرحلة المقبلة انسجاما مع تحقيق مبدأ اللامركزية الادارية في إطار العراق الفيديرالي الديموقراطي». وقال محافظ النجف اسعد ابو كلل ان المسودة «تجعل آليات العمل بين المحافظات والمركز مبنية على قدر عال من الوضوح والشفافية ما يعطي امكانية اكبر للوصول الى الاهداف التي يسعى المحافظون الى تحقيقها سواء على المستوى الامني ام الاداري او الخدماتي».
جريدة الحياة
https://telegram.me/buratha
