قال الخبير القانوني طارق حرب، ان المرشح الذي يثبت شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة المتعلق باجتثاث البعث بعد انتخابات السابع من آذار مارس القادم لن يدخل أسمه في القوائم وسيعتبر ترشيحه لاغيا قبل اعلان النتائج، وستذهب الأصوات التي حصل عليها الى الكيان الذي ترشح عبره.واوضح حرب لأصوات العراق ان “المرشح الذي يثبت شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة بعد السابع من آذار القادم لن يدخل أسمه في القوائم سواء كان فائزا او غير فائز، وسيتم الغاء ترشيحه قبل اعلان نتائج الانتخابات، فيما ستذهب الأصوات التي حصل عليها الى الكيان الذي ترشح عبره”.وكانت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني قد قالت ان الهيئة التمييزية ارجأت النظر في الطعون وسمحت للمرشحين الذين شملوا بقانون هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات التشريعة المقبلة، وهو ما أثار جدلا كبيرا، ورفضا من عدة كتل بينها كتلة الائتلاف العراقي الموحد التي اعتبرت القرار غير قانوني.واضاف حرب ان “الهيئة التمييزية هيئة قضائية يعني محكمة، وقد تم تقديم طلبات طعن اليها من بعض المرشحين المستبعدين، والهيئة قررت تحديد موعد المرافعة حول الأمر بعد 7-3-2010 كاجراء تأجيل للدعوة، فلا مانع في ذلك”.وأشار حرب ان “الهيئة التمييزية جزء من هيئة المساءلة والعدالة، وهناك شبه اتفاق على قانونية الهيئة سواء بموظفيها الاداريين او بالهيئة القضائية، وهي المحكمة الخاصة بالهيئة والتي أجلت النظر في الدعاوى المقدمة لها الى ما بعد السابع من آذار”.وتابع “هنالك مدة مابين اجراء الانتخابات ومابين اعلان النتائج قد تصل الى شهرين او حتى ثلاثة أشهر يمكن للهيئة التمييزية خلالها اصدار قراراتها، بعد دراسة جميع الاضابير الخاصة بالموضوع، الان الوقت ادركهم، والمفوضية لا تستطيع شطب اسماء ولا تستطيع تنظيم امور فنية معقدة مجددا”.وسيشهد العراق في 7 اذار مارس القادم انتخابات برلمانية لاختيار 325 نائبا جديدا للبرلمان، وسط منافسة شديدة بين عدة ائتلافات كبيرة وعشرات الكيانات الصغيرة للفوز بمقاعد في اول انتخابات برلمانية تجري وفق نظام الدوائر المتعددة والقوائم المفتوحة، وكان أكثر من 500 مرشح قد تم استبعادهم من الترشح للانتخابات وفق قرار هيئة المسالة والعدالة لشمولهم باجتثاث البعث.
https://telegram.me/buratha
