ذكر مسؤول العلاقات والإعلام في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة خالد الشامي" إن دور الهيئة التمييزية حسب قانون هيئة المساءلة هو النظر في الطعون التي يقدمها المشمولون بالاستبعاد من المشاركة وليس السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
موضحا في تصريح صحفي إن قرارات هيئة المساءلة والعدالة غير ملزمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن الأخيرة هي صاحبة قرار قبول او رفض مشاركة المشمولين بقرار المساءلة والعدالة .
مضيفا إن الهيئة التمييزية اتخذت قرارا بإلغاء جميع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ليس لعدم صحة القرارات بل لضيق الوقت المخصص لها بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بالإجراءات .
واعرب الشامي عن اعتقاده بأن الوقت لايتسع بالنسبة للهيئة التمييزية التي تتكون من سبعة قضاة للنظر في ملفات اكثر من مئتين وخمسين ملفا لاشخاص مشمولين بقرارات الهيئة خاصة مع قرب الانتخابات المزمع إجراؤها في السابع من اذار المقبل. حسب قوله
وكانت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني قد قالت ان الهيئة التمييزية أرجأت النظر في الطعون وسمحت للمرشحين الذين شملوا بقانون هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وعلى صعيد متصل :اكد الخبير القانوني طارق حرب إن قرار هيئة المساءلة والعدالة في إرجاء استبعاد بعض المرشحين لا يعني القبول بطعونهم ، منوها الى ان قرار الهيئة كان قانونيا في هذه المسألة.
وألفت حرب في تصريح صحفي الى ان قرار الهيئة قانوني حيث إن ذلك يدخل في باب ما يسمى بالقضاء المستعجل في قانون المرافعات العراقي اذ لها ان تتخذ الاجراءات ما خولها القانون ذلك حسب الدعوى المقامة امامها .
مضيفا في الوقت ذاته ان القانون يسمح بان يتم استبعادهم بعد الانتخابات حتى اذا ما حصلوا على استحقاق انتخابي كما حصل في انتخابات 2005 حيث تم استبعاد بعض الذين حصلوا على ذلك .
https://telegram.me/buratha
