أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل السيد وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً للمادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة للتفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية المذكورة آنفاً وفق السياقات المعتمدة لديها وإحالتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل رفعها لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.وأشار الدباغ الى أن الموافقة على تخويل السيد وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان تأتي لتشجيع الإستثمار في كلا البلدين لما لذلك الأمر من أهمية في فتح أفاق للتعاون مع الدول العربية لجلب إستثماراتها الى العراق وتكوين شراكة إقتصادية بين العراق ودول المنطقة حيث تهدف هذه الإتفاقية الى توسيع وتقوية التعاون الإقتصادي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان لما يخدم المصالح المشتركة للدولتين وتهيئة المناخ الملائم لزيادة الإستثمارات وتحفيز المبادرات التجارية ونقل رأس المال بينهما بما يخدم التنمية الإقتصادية فيهما ولا يتعارض مشروع الإتفاقية مع أحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة.وأوضح الدباغ أن مشروع الإتفاقية نص على قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الأخر لإستثمار رؤوس الأموال في إقليمه في ظروف مناسبة ويكون قبول الإستثمار طبقا لتشريعاتهما ولأحكام هذه الاتفاقية على أن يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل أعمالهم بالإستثمار من خبراء وإداريين مع حماية حقوق وممتلكات المستثمرين وتمنح الدولة المضيفة لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريها أو لمستثمري أية دولة ثالثة كما لا يجوز تأميم مشاريع المستثمرين من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجراءات لها الآثار نفسها في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ما لم يتم نزع تلك الملكية لإغراض المصلحة العامة ووفقاً للقوانين النافذة في ذلك الطرف واذا ما تم نزع ملكية المشروع لأغراض المنفعة العامة فينبغي أن يكون بمقابل تعويض فوري وكاف وفعال يتم احتسابه على أساس قيمة الإستثمارات المماثلة السائدة في السوق مباشرة.وأضاف الدباغ أن مشروع الإتفاقية أشار الى معاملة مستثمروا أي من الطرفين المتعاقدين ممن تتعرض مشاريعهم الإستثمارية للخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو إعلان حالة طوارئ على المستوى المدني معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد لمستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة أيهما أفضلمع ضمان كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر حرية تحويل العائدات حصيلة البيع والتصفية الكلية أو الجزئية والأموال المدفوعة لتسديد قروض مرتبطة بالإستثمار والتعويضات ورأس المال والأجور والمكافئات ومستحقات مواطني الطرف المتعاقد الأخر ومواطني أية دولة ثالثة المسموح لهم بالعمل في الأنشطة المرتبطة بالإستثمار وأن تجري جميع هذه التحويلات بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل بحرية.
https://telegram.me/buratha
