أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقتراح مشروع قانون عقد المعاهدات والإتفاقيات الدولية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصية مجلس شورى الدولة ورأي اللجنة المختصة.وأشار الناطق الى أن الموافقة على مشروع قانون عقد المعاهدات تأتي إستجابة إلى التحولات التي يشهدها العراق الجديد في ضوء التطور الحاصل الذي يشهده العالم في المجالات كافة والتي تتطلب مواكبة هذا التطور من خلال عقد المعاهدات الدولية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها ليشكل إطاراً قانونياً من أجل تحقيق ذلك بعد أن إستجدت ظروف تتطلب إصدار قانون خاص بعقد المعاهدات الجديدة نظراً لأن قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 لا يلائم متطلبات ومستجدات عقد المعاهدات على الساحة الدولية.وأوضح الناطق أن مشروع القانون سبق وأن عرض على مجلس الوزراء ونسب رئيس مجلس الوزراء بأن تطلع وزارة الخارجية على مشروع القانون من أجل دراسته بشكل مستفيض وتقديم الملاحظات بشأنه وتم عقد إجتماع للجنة ضمت مستشارين في القانون من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإختصاصيين من وزارة الخارجية لدراسة مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم الخاصة وتطرق مشروع القانون الى سريان أحكام القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد بإسم جمهورية العراق أو حكومتها مع دولة أو دول أو حكوماتها أو منظمة دولية أو أي شخص قانوني دولي أخر تعترف به جمهورية العراق ولا تسري على الإتفاق التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ أحكام المعاهدات المصدقة قانوناً ويخضع نفاذه لموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إذ لم يتضمن إلتزاماً مالياً على العراق أما بالنسبة الى المفاوضات فتعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة الثنائية قبل التفاوض في شأن عقده بفترة مناسبة على الجهات ذات العلاقة وعلى وزارة الخارجية لدراسته وإبداء الرأي فيه وتعرضه مع أراء الجهات الأخرى ذات العلاقة على مجلس شورى الدولة لإبداء المشورة القانونية في شأنه ثم يعرض المشروع على الأمانة العامة لمجلس الوزراء للوقوف على رأيها.وأضاف الناطق أن مشروع قانون المعاهدات ونص على تحرير المعاهدات الثنائية بين جمهورية العراق والدول الأخرى بلغة واحدة أو أكثر وفق صيغ أوردها مشروع القانون حيث تكون المعاهدة باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية أو أكثر وباللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الأخرى وأن تكون المعاهدة باللغة العربية واللغة القومية للدولة المتفاوضة الأخرى وبلغة ثالثة أما الانكليزية أو الفرنسية وأوردت الفصول من مشروع القانون أموراً تفصيلية عن تبادل وثائق إنشاء معاهدة والتصديق والإنضمام إلى المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف ودخول المعاهدة حيز التنفيذ وضمن مشروع القانون فصلاً خاصاً بتطبيق المعاهدة بصفة مؤقتة وفصلاً آخر خاص بالتحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام اليها.
https://telegram.me/buratha
