طالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بوقف طباعة اكثر من سبعة ملايين ورقة اقتراع فائضة، معتبرا أن الامر ينطوي على سلوك ممكن أن يصنف ضمن ملفات “الفساد” المالي والاداري. وجاء في بيان للمرصد اليوم الثلاثاء “ما الدافع الحقيقي الذي ادى إلى اتخاذ المفوضية العليا المستقله للانتخابات قرار بطباعة اوراق الاقتراع التي يؤشر عليها الناخبون والتي تزيد على 26 مليونا بينما تشير احصائية وزارة التجارة إلى أن عدد الناخبين اللذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة هم بحدود 18 مليوناً و700 الف ناخب وذلك يعني أن اكثر من سبعة ملايين ورقة اقتراع ستكون فائضة عن الحاجة”. واعتبر المرصد أن طباعة هذه الاوراق “يشكل اولا هدرا للمال العام، وينطوي على سلوك ممكن أن يصنف ضمن ملفات الفساد المالي والاداري”، محذرا من “استغلال هذه الاوراق من قبل بعض الجهات لتزوير نتائج الانتخابات عن طريق استبدالها بنتائج اخرى خاصة وأن نسبة المشاركة بالانتخابات غالبا لاتتعدى نسبة 40%- 60% في افضل الاحوال”. وطالب المرصد المفوضية العليا للانتخابات “بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بادارة العملية الانتخابية في العراق بوقف طباعة مثل هذا العدد الكبير من اوراق الاقتراع واتخاذ الحيطة والحذر من احتمال استغلالها لأغراض اخرى تعوق المسيرة الانتخابية المؤمل اجراؤها بشفافية واستقلالية تامة”.
https://telegram.me/buratha
