قرر مجلس الوزراء تخويل لجان فرعية في كل وزارة لتدقيق مستحقات القطاع الخاص العراقي افراداً وشركات لتسـويتـها.واوضح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان هذه اللجان ستبحث "بيان قيمة الديون والمستحقات وجداول تتضمن مطالبات كل دائن ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على لجنة مركزية مختصة ثم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار لاحق في الموضوع بشأن تسوية هذه الديون.واشار الدباغ الى ان الموافقة على تخويل لجان فرعية في كل وزارة لتدقيق مستحقات القطاع الخاص العراقي تأتي لغرض تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام والوفاء بديون الحكومة الثابت استحقاقها حفاظاً على الثقة العامة وعدم الاضرار بحقوق الغير، منوها بان عملية وضع ضوابط مشتركة لصرف مستحقات القطاع الخاص التي مر عليها فترة من الزمن هي مسألة دقيقة وحساسة، لاسيما ان بعض المستندات والوثائق المؤيدة قد احرقت او تلفت أثناء فترة الاحداث، وان صرفها ينطوي على اهمية لتسديدها والايفاء بديون الحكومة الثابت استـحقاقها.واوضح الناطق باسم الحكومة بحسب بيان ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت عقد اجتماع لعدد من الاختصاصيين في الدائرة القانونية في الامانة ودائرة الدين العام في وزارة المالية ودائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والدائرة القانونية في هيئة النزاهة لهذا الغرض، حيث تمخض عن هذا الاجتماع مجموعة من النتائج منها ان مطالبات القطاع الخاص مصدرها عقود تجهيز ومقاولة وغيرها من العقود التي ابرمت قبل 2003/4/9 واوفى المتعاقد بالتزاماته تجهيز البضاعة كاملة وبقية الالتزامات الاخرى، وان أغلب هذه العقود هي عقود تجهيز ومقاولات لشركات قطاع خاص عراقية تطلب الايفاء بالمطالبات المستحقة لها بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة منها ما هو منحل ومنها ما هو قائم
https://telegram.me/buratha
