دعا النائب عامر ثامر الناطق باسم لجنة حقوق الانسان البرلمانية الحكومة التدخل لمعالجة ملف المعتقلين العراقيين المطلق سراحهم من قبل السعودية بالطرق القانونية الصحيحة بعد ان تمت معاقبتهم مجددا من قبل السلطات القضائية العراقية.
وقال لـ /نينا/:"ان السلطات القضائية العراقية تعاقب المطلق سراحهم في السجون والمعتقلات السعودية مرتين فبعد قضائهم عدة سنوات في المعتقلات السعودية تتم معاقبتهم مجددا في العراق".
واضاف ثامر :"بعد انتظار طويل وجهود كبيرة بذلت من قبل لجنة حقوق الانسان البرلمانية ومن العراقيين في المهجر وبعض القنوات الاعلامية وجمع تواقيع لمناصرة المعتقلين في حين كانت الاجهزة التنفيذية والمؤسسات المسؤولة عن هذا الملف تغمض عينها وتصم اذانها نتفاجأ بان يتم الحكم على هؤلاء المطلق سراحهم لمدة ستة اشهر بتهمة تجاوز الحدود بالرغم من المدة الطويلة التي قضوها في المعتقلات".
واوضح:"ان السعودية سلمت الجانب العراقي 189 معتقلا منتهية محكوميتهم خلال الشهر الماضي وعلى شكل وجبات كان اخرها قبل ثلاثة ايام الا ان السلطات القضائية في المثنى بدلا من ان تسرع بغلق ملفاتهم وتسليمهم الى ذويهم الذين عانوا الكثير بانتظارهم عاقبتهم مرة اخرى بذات العقوبة ".
يذكر ان المعتقلين العراقيين في السعودية والبالغ عددهم حوالي 600 سجين كانوا مسجونين في حفر الباطن وسجن عرعر ومعسكر رفحا وقضاياهم محصورة بين تهريب الاغنام او تجاوز الحدود
https://telegram.me/buratha
