قال رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في البرلمان الشيخ جلال الدين الصغير في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مجلس الخدمة الاتحادي سيمنع المتنفذين في دوائر الدولة من استعمال نفوذهم في مجال التعيينات".
ويكشف أن الائتلاف الوطني "على استعداد لحضور أي جلسة طارئة تدعو إليها رئاسة المجلس للتصويت على مجلس الخدمة الاتحادي". واضاف سماحته اعتقد أن "رئاسة الجمهورية لن تستجيب لطلب بعض الكتل نقض المادة 21 من الموازنة الاتحادية العامة لأنه لا يستند على أسس دستورية"،.
واشار سماحته إلى أن مجلس الخدمة "يعطي فرصة لكل العراقيين على حد سواء في مجال المفاضلة وبذلك ستكون التعيينات على أساس الكفاءة وحاجة كل دائرة، وبذلك لا تسمح للمتنفذين في دوائر الدولة من استعمال نفوذهم لإغراض حزبية أو محسوبية وانه سيعمل على منع شراء الوظائف"، مشددا بالقول أن "الائتلاف الوطني غير مستعد للتنازل عن هذه المادة".
وكان مجلس النواب العراقي صوت بعد ظهر الثلاثاء الماضي، على الموازنة العامة للعام الحالي 2010، بعد مناقشات طويلة واعتراضات من بعض الجهات السياسية عليها تخوفا من أن تستخدم للدعاية الانتخابية من قبل الأطراف الحكومية، ومن ضمن الفقرات التي تم إقرارها ضمن الموازنة، كانت المادة 21 التي نصت على ربط 115 ألف درجة وظيفية بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي.
https://telegram.me/buratha
