عقدت نقابة المحامين، الخميس، ندوة ناقشت المسؤولية القانونية لحوادث القتل التي ارتكبتها عناصر شركة بلاك ووتر في العراق شارك فيها عدد من المحامين ورجال القانون دعوا فيها الى الغاء القرار 17 لسنة 2003 وإصدار تشريع باخضاع الشركات الامنية لقانون العقوبات العراقي.وقال بيان للنقابة ان الندوة التي عقدت في مقر النقابة ببغداد دعت الى “إلغاء اي تشريع يمنح الشركات الامنية حصانة من الخضوع للقانون العراقي والمثول امام القضاء العراقي ولاسيما قرار الحاكم المدني للاحتلال الامريكي رقم 17 لسنة 2003 وتأكيد وجوب احترام السيادة الوطنية للعراق القانونية والقضائية”.كما دعت الندوة الى “إصدار تشريع واضح وقاطع باعتبار اعمال الشركات الامنية العاملة في العراق خاضعة لقانون العقوبات العراقي ولاختصاص القضاء العراقي عن الافعال المرتكبة من الشركة ومنتسبيها عملا بالمادة 6 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969″.الندوة دعت ايضا الى “إصدار قانون من مجلس النواب يلغي جميع الاثار القانونية لأحكام المحاكم الامريكية بصدد الافعال المرتكبة من الشركات الامنية ويعده باطلا لكونه يتعارض مع الاختصاص المكاني للقضاء العراقي الذي يخضع مثل هذه الافعال له”.واوصت مقررات الندوة بمنح “المتضررين من افعال الشركات الامنية وورثتهم حق مقاضاة هذه الشركات امام القضاء العراقي للمطالبة بالحق الشخصي عن الاضرار الناجمة عن هذه الافعال وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971″ .كما اقرت “اعداد مذكرة قانونية من نقابة محامي العراق الى الفريق العامل عن المرتزقة في مجلس حقوق الانسان تتناول الافعال المرتكبة من الشركات الامنية في العراق وانتهاكاتها للقانون الدولي”.كما اقرت الندوة جملة من التوصيات منها العمل على تشكيل لجنة من نقابة المحامين والجهات الحكومية ذات الصلة لمتابعة اجراءات التقاضي الجزائية والمدنية امام المحاكم الامريكية .وكانت محكمة امريكية قد أسقطت التهم عن خمسة حراس امنيين امريكيين من شركة بلاك ووتر متهمين بقتل 17 مدنيا عراقيا على الاقل في ساحة النسور ببغداد عام 2007.
https://telegram.me/buratha
