استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الاربعاء، جلساتها لمحاكمة المتهمين بقضية “قمع الانتفاضة الشعبانية” خلال العام 1991، بغياب المتهم الرئيسي في القضية المجرم علي كيمياوي الذي اعدم الاثنين.واستمعت المحكمة في جلستها التي عقدتها امس الاربعاء، الى شهادة أحد المشتكين، بحضور كل المتهمين في القضية، باستثناء المتهم علي حسن المجيد الذي اعدم الاثنين لادانته بقضية قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية عام 1988، والتي عرف المجيد باسم “الكيمياوي” نسبة اليها.ويخضع لمحاكمة قضية قمع الانتفاضة الشعبانية التي وقعت عام ، كل وزير الدفاع في زمن النظام السابق سلطان هاشم احمد الطائي، وحسين رشيد محمد التكريتي، معاون رئيس اركان الجيش، وعبد الحميد محمود الناصري، السكرتير والمستشار الخاص لرئيس النظام السابق وابراهيم عبد الستار محمد الدهان، قائد الفيلق الثاني ووليد حميد توفيق الناصري واياد فتيح خليفة الراوي، قائد الحرس الجمهوري انذاك وسبعاوي ابراهيم الحسن، مدير جهاز المخابرات حينها وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني، عضو القيادة القطرية لفرع البصرة في حزب البعث المنحل واياد طه شهاب، امين سر جهاز المخابرات في النظام السابق ولطيف محل حمود السبعاوي، عميد ركن وعضو اللجنة الامنية في محافظة البصرة في زمن النظام السابق ثم محافظاً لها وقيس عبد الرزاق محمد الاعظمي، قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير الاستخبارات العسكرية انذاك وسعدي طعمة عباس الجبوري، وزير الدفاع، والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية وسفيان ماهر حسن، قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري.وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن يوم الاثنين الماضي (25/1/2010) عن تنفيذ حكم الاعدام بالمتهم علي حسن المجيد، مضيفا ان هذا الحكم هو قصاص لما ارتكبه من جرائم في الانفال وحلبجة والمقابر الجماعية.ونال علي حسن المجيد ثلاثة احكام اعدام سبقت حكم الاعدام بقضية حلبجة، هي قضية قمع الانتفاضة الشعبانية في مدن الجنوب عام 1991، وقضية صلاة الجمعة التي قتل فيها اتباع السيد محمد محمد صادق الصدر بعد اغتياله عام 1999، فضلا عن قضية عمليات الانفال التي وقعت في كردستان عام 1988، وتسببت بمقتل 180 الف مدني كردي.
https://telegram.me/buratha
