أعلنت كتلة الائتلاف الوطني العراقي عن اتفاق الكتل السياسية على صيغة نهائية لقانون الموازنة سيتم التصويت عليها في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين.
وقال عضو الائتلاف الوطني نبيل البلدواي في مؤتمر صحفي لعدد من نواب الائتلاف ان "اللجنة المالية اخذت بجميع المقترحات التي قدمتها كتلة الائتلاف وباقي الكتل السياسية بشان اجراء تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة"، موكدا ان "فقرتي المنافع الاجتماعية ورواتب الدرجات العليا ستعرض خلال التصويت على الموازنة بخيارين".
واضاف البلدواي ان "اللجنة المالية ارسلت الصيغة النهائية لمسودة قانون الموازنة العامة لعام 2010 الى رئاسة البرلمان للتصويت عليها في جلس اليوم"، مؤكدا ان كتلة الائتلاف "ستصوت على الموازنة بكامل اعضائها".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أعلنت امس الأحد أن اللجنة اتفقت مع الكتل السياسية على التصويت على بعض فقرات الموازنة لعام 2010 بخيارين، وتحديداً الفقرات المتعلقة بمنافع الرئاسات الثلاث ورواتبها واقتطاع نسبة من صادرات النفط للمحافظات المنتجة، إضافة إلى نسبة المحافظات الدينية من الرسوم على الزوار.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار، منها 23 تريليون لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 تريليون للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ أكثر من 21 تريليون دينار. واعتمدت الموازنة سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وأرسلت إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، إلا ان اللجنة المالية في البرلمان أعادت الموازنة للحكومة بعد إجراء بعض التعديلات.
https://telegram.me/buratha
