أقر مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الاثنين قانون منظمات المجتمع المدني الذي ينظم عمل هذه المنظمات فضلاً عن الوضع القانوني لها.
وقال رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان آلا الطالباني في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب حضرته "السومرية نيوز"، إن "المجلس صوّت اليوم على قانون منظمات المجتمع المدني بعد مناقشات استمرت لأشهر داخل المجلس لتعديل بعض فقراته، مبينة أن "القانون يحتوي على 32 مادة" ويؤكد على أن "المنظمات مسؤولة عن عملها بدون تدخل حكومي" .
وأضافت الطالباني أن "القانون أعطى للمنظمات حق استلام المنح والهبات من المنظمات العالمية لتمويل مشاريعها"، مشيرة إلى أن القانون ذكر أن "الحكومة غير ملزمة بتقديم مساعدات للمنظمات ما لم تقتنع بالمشاريع التي تقدمها".
وأشارت الطالباني إلى أن "القانون أعطى الحكومة الحق في مساءلة المنظمات كل عام للكشف عن حساباتها وعن نشاطاتها السنوية"، مؤكدة أن "القانون نص بشكل واضح على أن طلب تاسيس المنظمة يقدم لمرة واحدة للحكومة مع ضرورة وجود حساب مصرفي لها".
وأكدت الطالباني أن "العقوبات التي حددها القانون على منظمات المجتمع المدني تمثلت في حل المنظمة أو سحب ترخيصها في حال انتهاكها للقوانين العراقية".
https://telegram.me/buratha
