النجف الاشرف / حيدر كاظم
أن مخزوناتنا النفطية هي القاعدة الأساس لموقعنا في المنطقة والمسهّل لعملية تحرّرنا من القيود والمعوقات الاقتصادية.
واكد وزير النفط السابق د. ابراهيم بحر العلوم في تصريح للمركز الاعلامي للبلاغ "اننا في الائتلاف الوطني العراقي قدمنا برنامجا لتطوير الصناعة البتروكيميائية في العراق وإن الطريقة المثلى لذلك تتمثل بتحويل بلادنا واقتصادنا عبر إعطاء العراقيين جميعهم حصّة مباشرة في دخل النفط".
واشار الى اننا نوافق على الرأي القائل بأن الاستثمار الأجنبي الكبير والمكسب المشروع للجهات المستثمرة هو أمرٌ ضروري للتطوّر الناجح في المجالين النفطي والاقتصادي. ويعتبر الائتلاف أيضا بأنه لا بدّ للعراق، وفي الوقت نفسه، أن يحافظ على إرثه الخاص.
واضاف بحر العلوم "لا بدّ للحكومة المقبلة أن تقيم هذا التوازن وأن المنافسة التي سجّلت مؤخرا على الموارد العراقية بين شركات النفط الدولية هو أمرٌ مرحّبٌ به. إلا أن التسرّع المتهوّر في طرح هذه المخزونات للبيع حاليا، وقبل موعد الانتخابات، من قبل الإدارة العراقية الخارجة لن يتسبب سوى بجعل مهمّة تطوير مجال النفط أكثر صعوبة على نحوٍ يكتسب دعما واسعا".
وذكر تتمثل سياسة النفط المحلي والبتروكيميائيات التي يعتمدها "الائتلاف الوطني العراقي" بنقل الثروة النفطية العراقية إلى المواطن العراقي الفرد بقدر الإمكان. ويشار إلى أن عقود الدكتاتورية المتتالية قد راكمت الثروة النفطية في متناول صدّام حسين وعصابته الإجرامية وبصفته ممثلا عن الشعب، يتعهد "الائتلاف الوطني العراقي" إثراء الشعب العراقي مباشرةً.
ولفت الى ان خطة الائتلاف تهدف إلى زيادة إنتاج النفط ومساعدة المزيد من العراقيين على اكتساب المهارات القانونية والفنية والمالية الضرورية لإدارة قطاعنا النفطي. ويدعو الائتلاف أيضا إلى إقامة شركة نفط وطنية عراقية من شأنها أن تؤمن أسهمٍ لكلّ مواطنٍ في الشركة وحصّةٍ في أرباحها.
وتتعهد خطة "الائتلاف الوطني العراقي" للشعب العراقي بأن تكون الموارد النفطية هي "ملكٌ لكلّ فردٍ عراقي على نحوٍ صرفٍ، وذلك، عبر ملكية سهمٍ واحدٍ لكلّ فردٍ يكون غير مخصّصٍ للبيع أو للوراثة ويعود لشركة النفط الوطنية العراقية بعد وفاته...وتتعهد الخطة تخصيص 10% من الأرباح لتوزيعها بالتساوي بين العراقيين".
وبموجب خطّتنا، سيتولى "الائتلاف الوطني العراقي" التنظيم العقدي للنفط العراقي. وسيؤمن الائتلاف طاقم موظفين قانوني ومالي وإداري كما أنه سيلجأ إلى نصيحة الخبراء الدوليين للبحث في العقود وتطبيقها.
واكد وزير النفط السابق بان "الائتلاف الوطني العراقي" لن يتجاهل الفساد الذي كان مستشريا في القطاع النفطي العراقي منذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء سنة 1995. وسيضع الائتلاف مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية كجزءٍ أساسي لبرنامج النفط العراقي الجديد. وسنعمد أيضا إلى إنشاء مجلس طاقة للإشراف على السياسة النفطية. وسنقوم بإعادة تأسيس الحكومة العراقية كشريكٍ فعّالٍ وعادلٍ في المباحثات الدولية عبر التأكّد من عمل الوزارات جميعها لمصلحة الشعب العراقي.
ونحن نعتقد أن هذه الخطة ستستقطب دعما شعبيا كبيرا خلال الانتخابات القادمة وسيكون من الضروري للائتلاف الوطني العراقي أن يبدأ بالتطبيق المباشر لهذه الخطة متى تلقينا هذا الدعم الشعبي.
تجدر الاشارة إلى أن الاتفاقات المبرمة في المرحلة المؤقتة ستشكل عوائق غير ضرورية لخطتنا نحثّ كلّ من يهمّه مستقبل العراق والمسار المستقرّ لأسواق النفط العالمية أن ينتظر حتى معرفة رأي الشعب العراقي قبل أن يتنافس على عقود النفط العراقية ، وإذا منح الناخبون دعمهم للائتلاف الوطني العراقي خلال الانتخابات المقبلة، فسيكونون قد قاموا بذلك بعد رؤية طريقنا الواضحة والمباشرة نحو عودة العراق للانخراط في الاقتصاد العالمي. ويتمحور برنامجنا حول المصالح العراقية ويعترف بأن هذه المصالح لا تُلبى سوى عبر التعاون مع الدول الأخرى والشركات الأجنبية.
https://telegram.me/buratha
