اتفقت الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي اليوم الأحد على تحديد جلسة يوم غد الاثنين موعدا نهائيا للتصويت على قانون الموازنة العامة للدولة العراقية للعام 2010.
وقالت النائبة ايمان الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "الكتل السياسية اتفقت على دعوة جميع نوابها للحضور الى جلسة يوم غد الاثنين للتصويت على موازنة العام 2010"، مؤكدة ان "الكتل اتفقت على جعل يوم غد الاثنين حاسما ونهائيا للتصويت على قانون الموازنة".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت يوم الخميس الماضي عن انتهائها من إجراء التعديلات على الموازنة العامة للدولة العراقية للعام 2010 فضلا عن إرسالها لصيغتها النهائية إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليها خلال جلسات البرلمان المقبلة.
واضافت الاسدي ان "الكتل السياسية اتفقت على جميع الخلافات بشان الموازنة لغرض إقراراها في جلسة الاثنين"، لافتة ان "عدم إقرارها في جلسة الاثنين سيعني تمديد الفصل التشريعي للمجلس لغاية الأول من شباط القادم".
وأكدت الاسدي ان "من حق هيئة رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية العراقية الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب في حال عدم إقرار الموازنة في جلسة المجلس يوم غد الاثنين للتصويت عليها".
وكان الائتلاف العراقي الموحد أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي انه وضع عدة شروط للتصويت على الموازنة العامة للعام 2010، منها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة إلى النصف، وتحويل هذه المبالغ للمحافظات التي تعاني من عجز مالي، وإلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتخصيصها كمنح شهرية للمصابين بالسرطان، فضلا عن تخصيص تريليون دينار عراقي لتطوير القطاع الزراعي في المحافظات.
يذكر مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار، منها 23 تريليون لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 تريليون للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ أكثر من 21 تريليون دينار. واعتمدت الموازنة مبلغ سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وأرسلت إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، إلا ان اللجنة المالية في البرلمان أعادت الموازنة للحكومة بعد إجراء بعض التعديلات عليه، والتي وافقت عليه الحكومة العراقية وإعادتها الى اللجنة التي سلمت تقريرها النهائي بشان الى رئاسة البرلمان لتحديد موعد للتصويت عليها.
https://telegram.me/buratha
