افرجت السلطات البريطانية بكفالة عن مدير الشركة المصنعة لاجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في عشرين بلدا شرق اوسطيا من بينها العراق. جاء ذلك بعد اعتقاله يوم الجمعة الماضية، فيما أمر رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة تحقيقية بالاجهزة، حسبما ذكرته شبكة بي بي سي الاخبارية.
وقالت الشبكة إن مدير شركة المنظومات المتطورة( ATSC )جم ماكورماك (53 عاما) اعتقل الجمعة للاشتباه بممارسته الاحتيال من خلال التحريف، حسب ما ذكرت شرطة افون وسوميرست واخلي سبيله بكفالة. وبينت بي بي سي أن هذا الاعتقال جاء بعد أن اجرت تحقيقا تلفزيونيا يقول إن جهاز ADE-651 غير ناجح، مشيرة إلى أنها علمت أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امر باجراء تحقيق عن كاشفات القنابل هذه، ويتوقع أن يصدر تقرير بشانها في وقت قريب.
واعلنت الحكومة البريطانية حظرا على تصدير الجهاز إلى العراق وافغانستان، حيث توجد قوات بريطانية. وكان ماكورماك قد قال إن الجهاز، الذي يباع من مكاتب في سباركفورد وسوميرست، يستخدم بطاقات الكترونية خاصة تستبدل فيه لكشف المتفجرات.
لكن بي بي سي أوضحت أن تحقيقا لها نقل أن مختبرا للكومبيوترات ذكر أنه فحص بطاقة الجهاز ووجد أنها تحوي فقط على شريحة تستخدمها المحال التجارية لمنع السرقة.
ويذكر أن الجيش الامريكي في العراق اشار قبل شهر تقريبا إلى عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في العراق، فيما ذكرت الشبكة أن هناك مخاوف من أن اجهزة الكشف فشلت في ايقاف الهجمات التي اودت بحياة المئات من الاشخاص. ويتكون الجهاز من هوائي متحرك يقف على قبضة اليد. ولا يعمل الجهاز بالبطارية، بل من الكهرباء الساكنة في جسم المستخدم، حسب ما تقول الاعلانات الترويجية.
وقالت الشبكة إن جهاز ADE-651 قد بيع منه بالفعل إلى مجموعة من بلدان الشرق الاوسط ومناطق بعيدة مثل بانكوك. واشارت إلى أن الحكومة العراقية انفقت 85 مليون دولارا على كاشفات القنابل المحمولة يدويا، وتستخدم الآن في غالبية نقاط التفتيش في بغداد، وأن العراق دفع مبلغ 40.000 دولار عن كل جهاز، لافتة إلى أن اية حكومة غربية لا تستعمل هذه الاجهزة. وأضافت الشبكة أن حظر التصدير الذي اعلنته الحكومة البريطانية، من خلال وزير تجارتها اللورد ماندلسن، سيبدأ الاسبوع المقبل.
https://telegram.me/buratha
