قال محافظ صلاح الدين المقال في بيان صحفي، إنه ما يزال محافظا ولن يغادر منصبه إلا بصدور مرسوم جمهوري، معتبرا ما حدث ضده انقلابا عسكريا مدبرا محملا مدير شرطة المحافظة مسؤولية أي اعتداء عليه أو على عائلته أو أفراد حمايته.
وجاء في بيان محافظ صلاح الدين المقال مطشر حسين عليوي “إنني لا زلت محافظا لصلاح الدين ولن أغادر منصبي إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري وسأمارس دوري وفقا لما زودني به دولة رئيس الوزراء بموجب كتاب رئاسة الوزراء المرقم 6611 في 28/10/2009 بعد قرار المحكمة الاتحادية لحين صدور مرسوم جمهوري بإقالتي”.
وأضاف المحافظ بحسب البيان أن ما حدث ليلة 20 على 21 من هذا الشهر “سجل سابقة خطيرة حيث أجريت اتصال بالمراجع فأكدوا لي عدم علم دولة رئيس الوزراء بما جرى بهذا الإجراء”. واعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا مدبرا”، كما أورد البيان..
مضيفا “أخبرت مدير شرطة صلاح الدين أن يأمر بإعادة عناصر الحماية إلى وحداتهم ويتركوا مواقعهم وأحمله بالوقت ذاته المسؤولية الكاملة إذا ما حصل لي أو لعائلتي أي استهداف من قبل جهة معينة أو أن يتعرض أفراد عائلتي لأي اعتداء”.
وكانت قوة من الجيش العراقي سيطرت الخميس الماضي (21/1/2010) على مبنى محافظة صلاح الدين وأبلغت الموظفين العاملين في ديوان المحافظة عدم الحضور للدوام تفاديا لأي اضطرابات قد تحصل على خلفية وصول خطاب من مكتب رئيس الوزراء يقضي بسحب تخويله للمحافظ مطشر حسين عليوي للاستمرار بعمله لحين انتخاب محافظ جديد.
https://telegram.me/buratha
