أعلنت الحكومة البريطانية حظرا على تصدير بعض أجهزة الكشف عن القنابل الى العراق. ويعزو الكثير من السياسييين والنواب والمواطنين اسباب تدني الوضع الامني خلال الفترة الماضية الى عدم فاعلية هذا الجهاز في الكشف عن المواد والعبوات المتفجرة .
ونقلت شبكة BBC في تقرير لها اليوم السبت " ان هذا القرار يأتي في أعقاب تحقيق لبي بي سي توصل إلى أن نوعا من هذه الأجهزة التي تنتجها شركة بريطانية، ويستخدم على نطاق واسع في العراق لايعمل بصورة جيدة ".
وكانت الحكومة العراقية قد أنفقت 85 مليون دولار على هذه الأجهزة من خلال عقد عدة صفقات مع الشركة البريطانية المنتجة له . واضافت " ان هذا الحظر سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل لوجود مخاوف من أن أجهزة الكشف فشلت في وقف هجمات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص ".
واشارت ال BBC في تقريرها الى " جيم ماكورميك قد تمكن من بيع الجهاز من شركته في غرب انجلترا، إلى مختلف أنحاء العالم وانه باعها الى حوالي 20 بلدا. لكن مسؤولين يقولون ان بريطانيا تملك صلاحيات قانونية لحظرها استنادا إلى أنها يمكن أن تسبب مخاطر للبريطانيين و"القوى الصديقة" الأخرى ".
وكان العراق أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء بغداد. وتعتمد حياة الناس عليه حرفيا.
وبينت " ان جيم ماكورميك يدعي بان الجهاز يعمل من خلال بطاقات خاصة يتم وضعها فيه ومن المفترض أن هذه البطاقات مبرمجة بحيث تتمكن من الكشف عن أنواع مختلفة من المتفجرات ".
ويشكو اغلب المواطنين العراقيين من رداءة هذا الجهاز وعدم استطاعته الكشف عن المتفجرات وانما فقط يستطيع كشف العطور والمواد الداخلة في صناعة اطقم الاسنان .
واكد التقرير نقلا عن الدكتور ماركوس كوهن من جامعة كامبريدج " إن البطاقة لا يمكنها أن تخزن أي معلومات على الإطلاق مشددا على اثارة تساؤلات عديدة حول جدوى هذا الجهاز ".
من جانبه يقول أحد كبار الخبراء في المتفجرات في بريطانيا سيدني الفرد " انه يشعر بالرعب من أن الجهاز تم تصديره من بريطانيا مضيفا أن تصدير الجهاز إلى العراق أعطى هو في الواقع شعورا زائفا بالأمان. وهذا أمر غير أخلاقي على الاطلاق ".
وقد أعلنت الحكومة البريطانية أخيرا انها ستحظر تصدير هذا الجهاز والأجهزة المماثلة إلى كل من العراق وافغانستان اعتبارا من الاسبوع المقبل
https://telegram.me/buratha
