قطع وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد مساء أمس التصريحات المتضاربة حول منع الكويت الداعية السعودي محمد العريفي من دخول أراضيها بالتأكيد أن «قرار منع الداعية محمد العريفي من دخول البلاد لا يزال قائما».
وأتى تصريح الوزير بعيد تصريحات نُسبت إليه جاء فيها أن «الكويت لا تمنع محمد العريفي من دخولها، بصفته مواطنا خليجيا، ولكننا نمنع دخول أفكاره»، في إشارة إلى ما تصريحاته المسيئة والضالة المضللة الأسبوع الماضي خلال خطبة الجمعة التي تعرض فيها لمقام المرجع الاعلى الامام السيد علي السيستاني.
ونفى لاحقا الوزير الخالد تصريحه السابقة مؤكدا من خلال وكالة الأنباء الرسمية بقاء العريفي على لائحة الممنوعين من دخول البلاد، ومشيرا إلى أن العريفي «كان يدخل البلاد كمواطن خليجي دون حاجته إلى سمة دخول، إلا أنه قد تم منعه من دخول البلاد لاحقا بسبب ما يرد في محاضراته من محاولات شق الوحدة الوطنية».
وارجع الوزير التضارب في تصريحاته التي نقلتها وكالات أنباء وقنوات فضائية ظهر أمس عقب جلسة البرلمان إلى «عدم تقيد وسائل الإعلام بدقة مضمون ما يصدر عن وزارة الداخلية من تصريحات».
وأفادت التصريحات المنفية عن الوزير قوله إن « العريفي ليس ممنوعا من دخول الكويت كشخص، لكن دون محاضرات، لأنه كفكر لا نقبل له ولا لغيره بأن يقف على المنبر ويتكلم عن الآخرين، فالمنبر للكويتيين فقط، وهذا الأمر ينطبق على الجميع».
https://telegram.me/buratha
