أكدت هيئة الاعلام والاتصالات أن شهر آذار المقبل سيشهد تغيير شركات الهاتف النقال لقيمة كارتات الشحن الى الدينار العراقي بدلا من الدولار واحتسابها اجور المكالمات بالثانية، فيما قامت بترخيص عدد كبير من القنوات التلفزيونية الارضية والفضائية ومحطات الـFM وAM وعجلات البث الفضائي المباشر SNG.
وقال رئيس الهيئة الدكتور برهان شاوي في مؤتمر صحفي ان الهيئة كانت قد اتفقت مع شركات الهاتف النقال منذ ايلول الماضي على تغيير قيمة كارتات الشحن الى الدينار العراقي بدلا من الدولار واحتساب اجور المكالمات بالثانية بدلا من الدقيقة، مشيراً الى ان شهر آذار المقبل سيشهد العمل بهذا النظام.
وبين أن شركة آسيا سيل قامت بالغاء 600 الف شريحة من دون اوليات بعد اصدار قرار من الجهات الحكومية بتحمل الشركة العاملة المسؤولية في حال عدم وجود شريحة هاتف نقال من دون معلومات خاصة بمالكها، منوهاً بان الشركات مازالت تدعي وجود تشويش في الاجواء العراقية مما يتسبب بسوء الخدمة للمشتركين الا أن الهيئة وبعد الكشوفات التي قامت بها ظهر أن هذه الشركات لديها مشكلة تقنية في الاجهزة المستعملة من قبلها.
وأضاف ان الادارة الجديدة للهيئة في بداية تسلمها وجدت خروقات كبيرة في الفضاء العراقي، فضلاً عن العشرات من مكاتب القنوات التلفزيونية وجميع الوكالات الاجنبية غير مرخصة، فضلاً عن أنها غير مسجلة في وزارة التجارة مؤكداً وجود 24 "SNG" غير مرخص فقط في بغداد ويتجول دون رقابة.
وتابع شاوي أن الهيئة قامت بعد ذلك بترخيص 40 "SNG" و30 محطة تلفزيونية سبع منها تعود الى شبكة الاعلام العراقي واربع منها مستقلة و13 قناة فضائية و73محطة "FM" وثماني محطات "AM" لافتاً الى أن 27 عجلة أخرى "SNG" و56 محطة "FM" و11 محطة "AM" قيد الترخيص.وأوضح أن الجولات التي قامت بها ملاكات الهيئة من خلال عجلاتها الخاصة بكشف التجاوزات على الطيف الترددي أظهرت أن هناك قنوات تعمل من دون مسؤولية مما يؤثر بشكل سلبي على السلامة المدنية ضارباً المثل باحدى المحطات التلفزيونية في كربلاء التي تبث على ترددات الطيران المدني.
وبين أن الهيئة تسلمت شكاوى ضد منظومات تقوم بفتح القنوات المشفرة العربية والعالمية في العراق بمبالغ زهيدة، وهي بذلك تمارس أنشطة غير شرعية، معلقاً على ما أسماه استمارات "الترخيص الامني المؤقت" الذي قام بتوزيعه عدد من منتسبي وزارة الداخلية بين بعض القنوات الفضائية متضمناً تزويد الوزارة بالوثائق الخاصة بالعاملين في القناة التلفزيونية وتلزمهم بضرورة عدم بث المواد المحرضة على العنف وبخلافه تواجه اجراءات رادعة من قبل الوزارة على حد التعبير الموجود في الاستمارة، منوهاً بأن الهيئة قامت بالاتصال بوزارة الداخلية التي نفت وجود مثل هذه الاستمارات.
وأقر رئيس الهيئة بعدم وجود مهنية في الاعلام العراقي، فضلاً عن وجود خروقات كبيرة فيه، مشيراً الى أن الهيئة لن تتخلى عن الدور الذي أنيط بها لتنظيم الطيف الترددي في العراق ومنع الفوضى الحاصلة فيه بالوقت الحالي.وجدد تأكيده بعدم وجود اية جهة في العراق مخولة بمنح التراخيص سوى هيئة الاعلام والاتصالات بحسب القانون العراقي النافذ، منتقداً القنوات التي تحولت منبراً لالقاء الخطب السياسية والبيانات التحريضية خاصة تلك التي تعود لأشخاص تم شمولهم باجراءات هيئة المساءلة والعدالة ومنعهم من الترشيح خلال الانتخابات التشريعية المقبلة
https://telegram.me/buratha
