اكد وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي ان الحكومة ستعطي الاولوية في اختيار الشركات المستثمرة للدول التي ستطفئ ديونها على العراق، فيما دعا المحافظات الى تسلم عشرين بالمئة من تخصيصاتها لمواصلة تنفيذ مشاريعها لحين المصادقة على موازنة 2010.
واوضح الزبيدي في لقاء مع "الصباح" ان قرار الحكومة الخاص هو جعل الاولوية لشركات الدول التي اطفأت ديونها بنسبة مئة بالمئة في الاستثمار داخل العراق والاسهام في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار، متوقعا ان يسهم هذا في حث باقي الدول على اتخاذ خطوات مماثلة لخطوات الدول التي بادرت في ذلك،
مبينا ان جهود الوزارة تكللت بالنجاح في اقناع عدة دول لاطفاء ديونها كما حصل مع الدنمارك مؤخرا، اضافة الى حصول الوزارة على الموافقة المبدئية لعدد من الدول العربية التي كانت مصرة على ديونها على العراق لاطفائها بالكامل.
من جانب آخر وجه الزبيدي دعوة الى جميع المحافظات لتسلم عشرين بالمئة من مبالغ التخصيصات المالية المخصصة لكل محافظة، مبينا ان الوزارة تمتلك بحسب قانون الادارة المالية الصلاحيات الكاملة بصرف عشرين بالمئة من مبالغ التخصيصات المالية المخصصة لكل محافظة وبالاعتماد على موازنة العام الماضي باعتبارها نافذة لحين اقرار الموازنة الجديدة.
وبشأن الاسباب الرئيسة التي تسببت باعادة موازنة عام 2010 من قبل البرلمان وعدم المصادقة عليها، اوضح الوزير ان هنالك نقاطا خلافية بسيطة بين الطرفين، لكن النقطة الخلافية الرئيسة التي كانت بين البرلمان والحكومة ولم تتم الاستجابة لها من قبل الحكومة تمثلت بمطالبة البرلمان بنقل عشرين بالمئة من المبالغ المخصصة للوزارات الخدمية الى ميزانية مجالس المحافظات.
https://telegram.me/buratha
