حمل النائب قاسم داود عن الائتلاف الوطني الحكومة العراقية مسؤولية اللغط الحاصل بشأن ابعاد بعض المرشحين عن الانتخابات بسبب تأخرها في اظهاراسماء هيئة المساءلة والعدالة .
وقال داود لمراسل (واع ) ان" الحكومة ساهمت في تعقيد الموقف كونها تأخرت في تقديم اسماء اعضاء هيئة المساءلة والعدالة ورئيسها" ،
واضاف "لذا ادعو جميع القوى السياسية الى الوقوف بشكل حيادي اتجاه قرارات هيئة المساءلة والعدالة وترك الموضوع الى القضاء العراقي" .
واضاف داود ان" هناك مسعى لدى البعض لمهادنة حزب البعث المحظور والسماح له للمشاركة في العملية السياسية وهو امر مرفوض جملا وتفصيلا"، مبينا بان الدستور العراقي منع بشكل صارم حزب البعث من المشاركة السياسية وبالتالي لايسمح لاحد خرق هذه الفقرة الدستورية المهمة".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha