جاء في العنوان الرئيس للصفحة الأولى لجريدة الصباح في عددها يوم أمس إن "طالباني يدعو المالكي الى تنفيذ احكام إعدام المدانين" من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا.
ونود التوضيح بأن الخبر الرسمي الذي نشر على موقع رئاسة الجمهورية كان قد أشار الى رسالة وجهها فخامة الرئيس طالباني إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي وأوضح فيها الموقف القانوني والدستوري من قرارات وأحكام المحكمة الموقرة . فبموجب المادة 15/ثانياً من قانون المحكمة (لايجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوماً من تاريخ إكتساب الحكم أو القرار درجة البتات).
وكان جوهر وفحوى رسالة رئيس الجمهورية يتمثل في التأكيد على التمسك بأحكام الدستور و تحاشي أي تداخل في الصلاحيات مع السلطة القضائية. وهذا لا يتناقض بتاتاً مع الموقف المعروف للرئيس طالباني من الإعدامات، بل تؤكد تقيده المطلق بأحكام ونصوص الدستور وفقا للمادتين (87 , 88) منه، كما يبرهن الحرص الشديد لفخامته على إستقلالية القضاء.
ولذا إقتضى التوضيح.
https://telegram.me/buratha
