يقترب مجلس النواب من اقرار الموازنة العامة بعد اجراء تعديلات عليها من قبل الحكومة، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء حجب الحصة التموينية عن العائلة التي يزيد دخلها على مليونين ونصف المليون دينار شهريا.
وقال الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ في بيان: ان مجلس الوزراء وافق امس على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 بموجب طلب مجلس النواب / اللجنة المالية بتخصيص مبلغ (267,385,000,000) دينار كموازنة لمجلس النواب و(313,569,650,000) دينار كموازنة لمجلس القضاء الاعلى و(250) مليار دينار كموازنة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين و(263,511,000,000) دينار عن حصة اقليم كردستان عن تنمية الاقاليم مع اضافة مبلغ (416) مليار دينار عن كلفة انتاج النفط الخام المصدر، واضافة مبلغ (84) مليار دينار كتخصيصات اضافية عن اجور نقل النفط الخام عبر تركيا واستحداث (100) درجة وظيفية ضمن مركز وزارة النفط عن عقود التراخيص و(50) درجة وظيفية لمركز وزارة المالية و(100) درجة وظيفية في الامانة العامة لمجلس الوزراء (دون زيادة التخصيصات المالية المقررة).وقرر مجلس الوزراء حجب الحصة التموينية عن العائلة التي يزيد دخلها على (2,500,000) دينار شهرياً ويكون الحجب للحصة وليس للبطاقة وتخصيص مبلغ (2,800,000,000) دينار ضمن موازنة وزارة الاعمار والاسكان لاعمار جسر فلسطين في محافظة الانبار على طريق المرور السريع الدولي الذي يمثل تقاطع نهر الفرات ضمن موازنة 2010.في غضون ذلك، اكدت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون ان مجلس الوزراء ووزارة المالية لم يوافقا على جميع تعديلات ومقترحات مجلس النواب التي اضيفت الى مشروع الموازنة.وقالت السعدون في تصريح صحفي: ان "التعديلات على الموازنة الاتحادية لعام 2010 وصلت من مجلس الوزراء الى البرلمان بعد اجراء التعديلات عليها وسيتم التصويت على الموازنة قريبا.
https://telegram.me/buratha
