أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر تخويل وزارة الصحة شراء الأدوية من مصانع القطاع الخاص الوطنية إستثناءً من أحكام المادة 4 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشرط أن لا يزيد سعر الشراء عن نسبة (10%) من أسعار المنتج الأجنبي ومعاملتها أسوة بالمصانع الحكومية فيما يتعلق بإستلامها دفعة مالية مقدمة قدرها (50%) من قيمة مبلغ العقد على أن يقدم خطاب ضمان صادر عن مصرف معتمد.وأشار الناطق الى أن الموافقة على تخويل وزارة الصحة شراء الأدوية من مصانع القطاع الخاص الوطنية تأتي لتأمين منتوجاً دوائياً ذو نوعية عالية ويشجع على تلبية حاجة السوق من هذه المواد الأساسية ووضع القطاع الخاص والحكومي في تنافس يخدم متطلبات الرعاية الصحية والأدوية حيث أن الحكومة تسعى جاهدة من خلال التشريعات الى حماية المنتج العراقي وتحسين نوعيته والحفاظ على صحة المواطن في تأمين أفضل الأدوية ذات السعر المناسب.وأوضح الناطق أن مجلس الوزراء سبق وأن أصدر قراراً برقم (231) لسنة 2009 يوافق فيه على تخويل وزارة الصحة بشراء الأدوية من مصانع القطاع الخاص والمختصة بصناعة الأدوية إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 شرط أن لا يزيد سعر الشراء على نسبة (20%) من أسعار المنتج الأجنبي ومعاملتها أسوة بمصانع الأدوية الحكومية فيما يتعلق بإستلامها من الحكومة دفعة مالية مقدمة قدرها (50%) من قيمة العقد وقد إعترض ديوان الرقابة المالية على قرار مجلس الوزراء وبين أن هذا الإستثناء سيؤدي الى الإجتهاد من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بتوفير التخصيصات المالية وإجراءات تشكيل اللجان وصلاحيات الشراء وصيغة العقد وفض النزاعات والتأمينات والغرامات والتحميلات الإدارية بالإضافة الى منح السلف حيث أن منح مبلغ الدفعة المقدمة بنسبة (50%) الى المعامل الوطنية التي تنتج الأدوية للقطاع الخاص يشكل خطورة عالية في ظل عدم توفر الضمانات وتمت دراسة الموضوع من قبل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي/دائرة العقود العامة الحكومية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ووزارة الصحة والإتحاد العراقي لمنتجي الأدوية.
https://telegram.me/buratha
