قرر مجلس محافظة البصرة في جلسته الاعتيادية المرقمة (14) المنعقدة بتاريخ (3/6/2009) مطالبة مجلس النواب بتخصيص نسبة (3%) من إيرادات النفط المنتج من المحافظة وفقا للمادة (121/ثالثا) ، وقد أكد هذا القرار في الجلسة (54) الاعتيادية المنعقدة بتاريخ (14/12/2009) ، وأكده مجددا في الجلسة الاستثنائية العاشرة والمنعقدة بتاريخ (26/12/2009) إلا أننا نستغرب من إصرار السيد محافظ البصرة وللأسف الشديد على تكرار المطالبة بمبلغ نصف دولار رغم تنبيهه أكثر من مرة من قبل مجلس المحافظة على ضرورة تبني قراراته دون غيرها باعتباره رئيس السلطة التنفيذية المحلية ولا يحق له بحال من الأحوال مخالفة ما يصدر عن المجلس إلا إذا كان مخالفا للدستور والقوانين النافذة وضمن السياقات القانونية المنصوص عليها .
أما المطالبة بمبلغ نصف دولار فلم تصدر عن مجلس المحافظة على الإطلاق وإنما هو القرار رقم (15) الذي أقره مجلس الوزراء مشكورا في جلسته المرقمة (21) المنعقدة بتاريخ (9/6/2009) والذي لايزال في مجلس شورى الدولة لدراسته ولم يرسل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره ، ومن حقنا الاعتراض عليه والمطالبة بزيادته ، والقرار في نهاية المطاف يجب أن يستند إلى معايير علمية مقبولة ومقنعة وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة .
ونحن في الوقت الذي نطالب فيه السيد المحافظ المحترم بضرورة الإطلاع على قرارات مجلس المحافظة التي ترسل إليه والسعي الجاد لتنفيذها واحترام إرادة مواطنيه الممثلين بمجلس محافظتهم نؤكد لجميع أبناء محافظة البصرة أن نسبة (3%) التي طالبنا بها ما هي إلا خطوة أولى في طريق انتزاع الحقوق ، وسوف تستمر المطالبات لتشمل جميع موارد المحافظة كالضرائب والرسوم المفروضة على السلع والبضائع التي تدخل عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المحافظة ، والغاز المنتج فيها ، وكل ما يؤخذ منها من إيرادات تمسكا بالحق الدستوري الثابت من خلال المادة الدستورية المشار إليها آنفا .
كما نجدد مطالبة مجلس النواب بتخصيص النسبة المذكورة أعلاه قبل انتهاء دورته الحالية وفي حال عدم الاستجابة فعلى مواطني البصرة أن لاينتخبوا لعضوية مجلس النواب القادم إلا من يقدم لهم ضمانات مقبولة بإقرار حقهم واحترام إرادتهم والعمل على تحصيل مصالحهم ، والتدقيق في الوعود والشعارات المطروحة من قبل الجميع والتمييز بين غثها وسمينها ، فإن الوعود تكثر في أيام الانتخابات وتتبخر بعدها ، ولكن التأمل في مواقف هذا الطرف أو ذاك في الأربع سنوات المنصرمة كفيل بإثبات من يطالب بالفعل لا بالقول بحقوق المحافظات الدستورية ومن يسعى لتهميش دورها ومصادرة صلاحياتها والتنكر للدستور والانقلاب عليه من خلال السعي لإعادة المركزية التي كانت ولاتزال المصدر الرئيسي لكل مشاكلنا ومآسينا .
وفي الختام نؤكد أننا كنا ولانزال وسنبقى نطالب بحقوق مواطني المحافظة ولن نتوانى لحظة واحدة عن ذلك سواء وقف الآخرون معنا وتحققت مطالبنا أم لا ، ونحن نسعى على كل حال لإبراء الذمة وتثبيت الموقف أمام الله تعالى ومواطنينا والتاريخ .
نسأله تعالى أن يوحد القلوب ويجمع الكلمة على ما يحب ويرضى إنه سميع مجيب .
الشيخ أحمد السليطي
نائب رئيس مجلس محافظة البصرة
http://www.alsolaiti.com/Statment/2010/1/2010-01-16-01.htm
https://telegram.me/buratha
