قال نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي إن تطبيق القوانين في العراق "يجب أن لا يكون انتقائياً ولا مسيّسا"، نافياً في الوقت نفسه وجود "أي نية لعزل أي من الأطراف العراقية " وذلك عقب حظر "هيئة المساءلة والعدالة" مشاركة مئات الشخصيات السياسية في الانتخابات.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحرة" الفضائية ، أبدى عبد المهدي قلقه من معطيات تؤكد وجود "علاقات لوجستية بين بقايا البعث الصدّامي وبين عناصر الإرهاب" قائلاً إن "من الممكن" أن يكون البعض في العملية السياسية يفكر في تنفيذ انقلابات عسكرية لكن "الانقلاب العسكري لن ينجح في العراق".
وعما إذا كان الانقسام الشيعي في الانتخابات سببه الخلاف على رئاسة الوزراء قال "قد يكون فيه هذا الجانب لكن الأكيد أن مسألة الحصص كانت السبب الرئيسي في وجود ائتلافين". وأكد أنه سمع "من الإعلام فقط " عن ترشيحه من قبل "المجلس الأعلى الإسلامي" الذي ينتمي إليه لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات، وأن المسألة لا تزال قيد الدرس داخل الحزب.
ووصف الكلام على أن القوى الشيعية العراقية الرئيسية تريد أن تسيطر على العراق بأنه "غير دقيق"، لكنه أشار إلى أن "الشيعة كانوا ضحية سواء في فترة النظام البائد أو ما بعدها لأن عدد الضحايا من الشيعة بعد التغيير أكبر بكثير من أي ضحايا آخرين بسبب التفجيرات".
وعن قلق بعض دول الجوار وتحديداً السعودية من "مشروع شيعي" في العراق قال "من حق السعودية وأي دولة أن تقلق من التغيير الجذري الذي حصل في العراق لكن نعتقد أنه من واجب السعودية أيضاً أن تُطمئن العراق، وهذا يحصل عبر تبادل المعلومات والعلاقات وليس عبر التحريض من هذا الطرف أو ذاك".
ودعا إلى الحوار من أجل حل الخلافات مع دول الجوار ولاسيما سوريا والسعودية وإيران، مبدياً قلقه من الأحداث الداخلية في إيران "لأن لها تأثيراً مباشراً على أوضاعنا"، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
