ناشدت منظمة اليونسكو المجتمع الدولي الى تفعيل القوانين الدولية الخاصة بحظر الاتجار غير المشروع بالاثار العراقية، فيما شكلت اللجنة التنسيقية الدولية المنبثقة عن المنظمة لجنة فرعية للحفاظ على مدينة بابل الاثرية.
وقال الناطق باسم وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار عبد الزهرة الطالقاني: ان الوزارة شاركت في الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية الدولية في مقر المنظمة الدولية للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو" في العاصمة الفرنسية باريس للمدة من 11 - 14 من كانون الثاني الجاري.واوضح في تصريح خاص لـ"الصباح" ان سلسلة من الاجتماعات عقدت بحضور وزير الثقافة الدكتور ماهر الحديثي ورئيس لجنة الثقافة في مجلس النواب مفيد الجزائري، اضافة الى محافظي بابل وصلاح الدين وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الاثار، وخبراء من 13 دولة.واضاف الطالقاني ان الاجتماعات بحثت حماية التراث الثقافي العراقي، مبينا ان الاجتماع الاول خصص لمدينة بابل الاثرية والواقع الحالي لحفظ الموقع الاثري والانشطة الجارية فيه.ونوه بأن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة فرعية خاصة بمدينة بابل واعادة تفعيل الفقرة السابعة من قرار مجلس الامن "1483" الصادر في الثاني والعشرين من ايار عام 2003، الذي يشير الى فرض حظر الاتجار غير المشروع لكل القطع الاثرية المسروقة من العراق، ودعوة المدير العام للمنظمة "اليونسكو"، المجتمع الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد والاخذ بعين الاعتبار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لسنة 1999 بشأن حماية الممتلك الثقافي خلال النزاع المسلح، فضلا عن اتفاقية لونيدروا لعام 1999 ايضا بشأن القطع الاثرية المسروقة أو المصدرة بصورة غير شرعية.كما تم خلال الاجتماعات، بحسب المصدر، عرض تقرير سكرتارية لجنة التنسيق الدولية والانجازات والتحديات والاولويات الخاصة بحماية التراث الثقافي والمدن التاريخية والتطور الحضري وقطاع المتاحف في العراق.وكشف ان الاجتماعات أوصت بعقد اجتماع للجنة الفرعية الخاصة بمدينة بابل في صيف 2010 لتدارس المنجزات والتدابير المتخذة خلال هذه المدة بشان الحفاظ على المدينة الاثرية وتقديم التقارير المتعلقة بذلك.
https://telegram.me/buratha
