تشغل اعادة النظر بالاتفاقيات الحدودية المبرمة من قبل النظام السابق مع عدد من الدول المجاورة حيزا واسعا في اهتمامات قوى نيابية طامحة باستعادة مناطق برية شاسعة او حدود مائية منحت لهذه الدول بشكل غير مدروس خلال العقود الماضية.
وترى هذه القوى ان ملف الحدود بما يحمله من تعقيد سيكون في سلم الاهتمامات الحالية والمقبلة عبر اللجوء الى آلية الحوار والمفاوضات واقامة دعاوى امام محاكم دولية للبت بمطالب استعادة هذه الاراضي، بعد تجاوز مبررات ابرامها.
ويقول نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي ان "الاتفاقيات الحدودية التي ابرمها النظام السابق بحاجة الى اعادة النظر كونها فرطت بثروات وحدود واراضي ومياه العراق". وتابع البرزنجي: ان "اتفاقية الجزائر المشؤومة ابرمت للتخلص من مشكلة داخلية يمكن حلها عراقيا تمثلت بالقضاء على الثورة الكردية التي نادت بحقوق وطنية وتم التنازل لشاه ايران عن نصف شط العرب ومناطق حدودية مهمة"،
مشددا على ضرورة اعادة النظر بالاتفاقية كونها عقدت تحت ظروف استثنائية وان الوضع تغير وبات الكرد طرفا اساسيا في العملية السياسية ومساهمين بحكم البلاد".
ووقعت (اتفاقية الجزائر) في 13 حزيران العام (1975) بين النظام السابق وشاه ايران، لكن العراق اعتبر الاتفاقية ملغاة، عندما بدأت الحرب العراقية - الايرانية في العام 1980، وتنص الاتفاقية على تقسيم شط العرب طبقا لخط التالوك، وهو يمثل اعمق نقطة داخل الممر المائي، على ان تقوم ايران من جانبها بوقف دعمها للكرد الذين كانوا يخوضون نضالا ضد النظام الديكتاتوري في ذلك الوقت.
واوضح البرزنجي ان "العراق تنازل عن اراض الى السعودية في منطقة الحياد، اضافة الى تنازله عن مساحات شاسعة للاردن بدون وجه حق"، مؤكدا السعي الى "اعادة النظر بالاتفاقيات الخاصة بالحدود مع مختلف دول الجوار من خلال الحوار والمفاوضات".
من جانبه، دعا نواب الحكومة الى رفع دعاوى امام المحاكم الدولية والاستعانة بالتحكيم الدولي من اجل استعادة الاراضي الممنوحة من قبل النظام السابق الى الاردن والسعودية والكويت مع تدخل أممي لتنفيذ اتفاقية الجزائر بما يخص الحدود مع ايران.
وقالوا الى ان "كثيراً من الاراضي بحوزة مختلف دول الجوار ومنها منطقة الرويشد في الاردن ومنطقة الحياد مع السعودية كما ان الحدود مع الكويت كانت عند منطقة العبدلي في العام 1963، اما الان فمساحة واسعة من ام قصر والكثير من مزارع سكان البصرة لدى الكويت ويجب ان نعمل على استعادتها".
بدوره، رأى النائب عن الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي ان الاتفاقيات المبرمة سابقا بين العراق وبعض الدول مازالت ملزمة للحكومة مالم يتم الغاؤها. وطالب اليعقوبي بـ"دراسة الاتفاقيات المبرمة مع مختلف دول الجوار واعادة النظر فيها، خاصة ان بعض هذه الاتفاقيات تتضمن قرارات مستعجلة وغير صحيحة.
https://telegram.me/buratha
