كشفت وزارة الصناعة عن الغاء تعيين اكثر من عشرة الاف منتسب ممن تمت اعادتهم بقانون الفصل السياسي لم تنطبق عليهم شروط الفصل، فيما اكدت ان عددا من الشركات العالمية ابدت استعدادها للاستثمار في مجال الاستخراج المعدني.
وقال وزير الصناعة فوزي حريري ان الوزارة لا تدّعي عدم وجود فساد اداري ومالي في مؤسساتها التي تضم عدة شركات وآلاف العاملين، لذا تم تشكيل لجان لتلبية جميع متطلبات الهيئات المعنية بمكافحة الفساد والنزاهة واعدت آليات خاصة بضمان اكتشاف حالات الفساد والتعامل معها بشكل مباشر.واضاف ان من بين القنوات التي تفشى من خلالها الفساد الاداري قضية المفصولين السياسيين خاصة انها تعد من القضايا الحساسة، اذ ان هناك الكثير من الملفات غير المطابقة لقانون الفصل السياسي كأن تكون مزورة او غير متكاملة من حيث المعلومة،
وقد روجت المعاملات في وقت لم يكن المدراء او المعنيون في الشركات لديهم امكانيات في التعامل معها بسبب التهديدات الامنية خاصة ان الوزارة قدمت خلال تلك الحقبة اكثر من مائة شهيد من منتسبيها، الى جانب تقديمها اكثر من ثلاثة مدراء بسبب متابعتهم لقضايا تتعلق بالفساد الاداري والمالي.
واشار الوزير الى ان المرحلة الحالية هي مرحلة استقرار امني، لذلك من المؤمل ان يتم الغاء اوامر اعادة اكثر من عشرة الاف موظف الى العمل ممن تمت اعادتهم بدعوى الفصل السياسي ولم تنطبق عليهم شروط القانون، وهناك لجان تعمل على حسم الملف.
وكشف الحريري عن استعداد اكثر من عشر شركات عالمية عملاقة للاستثمار بالصناعة الاستخراجية المعدنية خاصة ان هذا النوع من الصناعة يتطلب شركات عملاقة متخصصة، منوها بان المصادقة على اقرار قانون الاستثمار المعدني المعدل من قبل الوزارة سيفتح الباب امام دخول الشركات العالمية.
وبين ان الوزارة تواجه ايضا هجمة اقتصادية شرسة من قبل التجار الاجانب بسبب انفتاح السوق العراقية، اذ ليست هناك حماية للمنتوج الوطني او تشجيع له، مشددا على ضرورة ان تلجأ الحكومة والجهاز التشريعي الى تشريع قوانين تضمن مستقبل الاقتصاد والصناعة العراقية اسوة بدول العالم.
https://telegram.me/buratha
