اتفقت وزارة المالية مع هيئة حل نزاعات الملكية العقارية على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الصيغ اللازمة لتسهيل دفع المبالغ التعويضية للمصادرة أموالهم وعقاراتهم من قبل النظام السابق.وافاد مصدر في الهيئة ان الجانبين اتفقا على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتسريع عملية دفع التعويضات التي نص عليها القانون رقم 2 لسنة 2006.
واضاف المصدر ان الكثير من الدعاوى التي سجلت في فروع الهيئة البالغ عددها 31 فرعا والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد تم حسمها من قبل اللجان القضائية في الفروع المذكورة. مشيرا الى ان الأموال اللازمة لدفع التعويضات لم ترصد، الأمر الذي تسبب في تأخر دفع التعويضات على الرغم من دخول القانون المذكور حيز التنفيذ منذ شهر آذار الماضي.
راديو دجلة
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha