رفع مجلس النواب جلسته الإعتيادية الحادية والعشرين المفتوحة التي عقدها اليوم برئاسة اياد السامرائي رئيس المجلس الى الاحد المقبل بعد ان أنهى القراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين.
واعلن السامرائي أنه سيتم تخصيص ايام الأحد والإثنين والثلاثاء للتصويت على القوانين الجاهزة للتصويت والتي تبلغ حاليا 10 قوانين وربما يزداد العدد.
وقال :" اذا تم انجاز المراحل النهائية للموازنة سيتم التصويت عليها خلال الأسبوع المقبل على أن تكون الأيام الأخرى مخصصة لعمل اللجان النيابية " مشيرا الى أن الكتل النيابية سوف تلتزم بتكليف اعضائها للحضور وأكدت عدم وجود دوافع سياسية لغياب اعضائها ، حسب قوله.
وقد أنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لعام (2006 ) والقراءة الثانية لمقترح قانون حقوق حمايات هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب ومشروع التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وفي جانب اخر من الجلسة تباينت آراء النواب عند القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق لإتفاقية الأمم المتحدة لحظر التجارب النووية لسنة 1996.
فقد طالب عدد من النواب بدراسة الموضوع بشكل مستفيض لمعرفة جدوى توقيع العراق على الإتفاقية ، موضحين أن العراق محاط بدول تملك ترسانة نووية كبيرة ما يشكل تهديدا ، لذا على العراق الحصول على إمتيازات وتعهدات قبل التوقيع على هذه الإتفاقية ، حسب رأيهم.
فيما رأى آخرون أن الإنضمام للإتفاقية سيساعد العراق على الخروج من الفصل السابع وانها لا تحرم الإستخدام السلمي للطاقة النووية.
من جانبه أوضح صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن انضمام العراق للإتفاقية دليل على أنه لا يهدد الأمن والسلم الدوليين على الرغم من أن عدم ممارسة الأنشطة النووية يخدم البيئة وأمن المواطنين فضلا عن حصول العراق على مكتسبات عند الإنضمام اليها ، حسب قوله
https://telegram.me/buratha
