شرعت الحكومة بتحركات لمقاضاة اسرائيل ومطالبتها بدفع تعويضات مالية جراء الاضرار التي لحقت بالعراق بعد قصف مفاعل "تموز" النووي العام 1981.
واعلن النائب محمد ناجي محمد ان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه وزارة الخارجية بمفاتحة الامم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل قضية مطالبة اسرائيل بدفع هذه التعويضات على وفق القرار الاممي المرقم 487 في 1981 الخاص بقصف المفـاعل النووي".وقال ناجي في تصريح خاص لـ"الصباح": ان "توجيه رئيس الوزراء جاء بناء على الكتاب الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة الخارجية ذي العدد ق 21 100 في 25 تشرين الثاني الماضي وتضمن الموافقة على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي اعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل تموز العراقي في 7 حزيران 1981 من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عــن اضرار القصف".وينص قرار مجلس الأمن المرقم 487 في العام 1981 "على حق العراق في الحصول على تعويضات عن الهجوم الاسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وان مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية، ويطالب اسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام باعمال من هذا النوع او التهديد بها، فيما تؤكد الفقرة السادسة من القرار ان للعراق الحق بالتعويضات الملائمة عن الدمار الذي كان ضحيته والذي اعترفت اسرائيل بمسؤوليتها عنه ويطلب من الامين العام اعلام مجلس الامن بانتظام بسير تنفـيذ هــذا القرار". وتابع ناجي: انه "سيفاتح وزارة الخارجية عبر خطاب رسمي بشأن الاجراءات التي ستتخذها بخصوص اللجنة المذكورة وتفعيل القرار الخاص للمطالبة بالتعويضات".ورجح ان "تشهد المدة القريبة المقبلة تحركات فعلية في اطـار المطالبة بحقوق العراق الضائعة نتيجة العدوان الاسـرائيلي".وكان وزير الخارجـية هوشيار زيباري قد كشف خلال استضافته فـي مجلس النواب الشهر المــاضي، عن اجراء الحكومة اتصالات ومشـاورات والبحث عن الوسائل المتاحة لطلب التعويضات من قصف اسرائيل لمفاعل تموز العام 1981.
https://telegram.me/buratha
