تعهدت دائرة شؤون المواطنين في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالسعي الى حسم ملفات المعتقلين الذين سلّمهم الجانب الاميركي الى الاجهزة الامنية من دون اوراق تحقيقية.وقالت مدير دائرة شؤون المواطنين في الامانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة ابتسام عزيز علي لـ"الصباح" ان الدائرة تلقت عددا كبيرا من الشكاوى الخاصة بتأخر حسم دعاوى المعتقلين الذين كانوا لدى القوات الاميركية ممن تم تسليمهم الى الجانب العراقي، مشيرة الى ان اغلبهم قد تم تسلمهم من دون اوراق تحقيقية ما يعيق التحرك القضائي تجاههم.وتعهدت بفتح ملفات المعتقلين تلك عبر التنسيق مع جميع الاجهزة الامنية والقضائية، على الرغم من ان الدائرة لا تتدخل في الامور الفنية الخاصة بالقضايا او المعلومات الامنية. على صعيد متصل، اشارت عزيز الى ان اقرار قانون تعويض الاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية والمصادقة عليه سيسهم في انصاف شريحة واسعة من المواطنين، اذ كان القانون السابق يشمل ضحايا العمليات الارهابية فقط من تاريخ الثلاثين من نيسان 2004، اما القانون الحالي فسيشمل المتضررين من تاريخ العشرين من آذار 2003، اي القتل الخطأ او العمد من قبل القوات الاميركية او الشرطة العراقية، اضافة الى تعويض الدور السكنية والعجلات المتضررة جراء تلك العمليات.وتابعت ان الدائرة تتلقى الشكاوى والطلبات الخاصة بالمواطنين عبر اربعة منافذ مباشرة هي مكتب الدائرة في كرادة مريم او عن طريق البريد الالكتروني او مكاتب دوائر شؤون المواطنين في المؤسسات الحكومية او عن طريق الزيارات الميدانية التي يجريها موظفو الدائرة لعدد من المواقع، مشددة على ان الدائرة تستعين ايضا بوسائل الاعلام كالصحف والقنوات الفضائية وما ينشر او يبث فيها من حالات تستوجب الاهتمام وايجاد الحلول.
https://telegram.me/buratha
