قرأ البرلماني العراقي، أمس مشروع قانون تشكيل الاقاليم، الذي اثار جدلاً واسعاً في الاوساط السياسية العراقية قراءة أولى وصادق على نسخته اعضاء لجنة تعديل الدستور، وسط تجاذبات بين كتلتي «التحالف الكردستاني» و «جبهة الحوار الوطني»، التي طالبت برفض دستور اقليم كردستان لعدم تضمينه ما يشير الى انتماء الاقليم الى العراق.
في الوقت ذاته، اكدت جبهة «التوافق» السنية بزعامة عدنان الدليمي، انها لن تسمح بتمرير قانون تشكيل الاقاليم، وان الاتفاق المبرم بينها والكتل لا يلزمها بتغيير موقفها من الفيديرالية، فيما قدم عضو الجبهة ظافر العاني، رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات استقالته من رئاسة اللجنة «خشية اقتران اسمه بمشروع سيؤدي في النهاية الى تقسيم العراق». ودعا رئيس البرلمان محمود المشهداني، النواب الى التصويت على المسائل غير المختلف عليها، ومنها اختيار اعضاء لجنة تعديل الدستور وقراءة قانون تشكيل الاقاليم قراءة أولى. وطالب اعضاء جبهة «التوافق» الذين اعترضوا بصوت عال على قراءة القانون بالتزام الهدوء. وعرض اعتراضاتهم بصورة حضارية.
وصوت البرلمان بغالبية كبيرة على 24 عضواً اقترحتهم الكتل أعضاء في اللجنة، فيما ابدى النائب سعدي البرزنجي اعتراضاً على ممثلي التركمان والصابئة والايزيديين، كونهم مرشحي كتل أخرى.
ودعا المشهداني، ممثلي الاقليات الثلاث في البرلمان الى اختيار مرشحيهم بالتنسيق مع هيئة رئاسة البرلمان، لافتاً الى ان عملية التصويت ستتم بشكل منفصل على المرشحين.
ولفت النائب محمد الدايني، رئيس كتلة «الحوار الوطني» الى ان دستور اقليم كردستان «لا يتضمن اي اشارة الى ارتباط الاقليم بالعراق»، وان هذا الدستور كتب واقر من دون الرجوع الى مجلس النواب المركزي. لكن النائب فؤاد معصوم (كردي)، أكد ان «الدستور المشار اليه هو مشروع متداول ومطروح للنقاش، ولم يقر بعد»، مشيراً الى ان «المعنيين في اقليم كردستان يعملون حالياً على جمع الملاحظات من داخل الاقليم ومن خارجه، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب»، وشدد على ان «الدستور العراقي الفيديرالي، سيكون هو المرجع لدستور اقليم كردستان، ووجود أي فقرة تتعارض مع هذا الدستور سيتم رفعها».
من جانبها، اكدت جبهة «التوافق» نيتها العمل على افشال قانون تشكيل الاقاليم، مشيرة الى ان «الاتفاق المبرم بينها والكتل البرلمانية الاخرى لا يلزمها بالموافقة على القانون وتغيير موقفها من الفيديرالية». وقال العاني لـ «الحياة» ان «الاتفاق المبرم بين جبهة التوافق وبقية الكتل لا يلزمها بالموافقة على القانون وسنسعى لإفشاله»، لافتاً الى ان اقرار قانون تشكيل الاقاليم «سيؤدي في النهاية الى تقسيم العراق واشعال الطائفية، وهي قناعة لم تتغير يوماً لدى اعضاء جبهة التوافق». وقال ان الجبهة «ستسعى للتدخل في تفاصيل القانون، قدر الامكان لضمان بقاء العراق موحداً وفي حال فشلها فإننا سنسعى لافشال القانون والتصويت ضده». واضاف العاني الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة الاقاليم قبل الشروع بقراءة مسودة القانون، ان «هذه القضية تمس وحدة العراق ولا يشرفني ان يقترن اسمي بهذا المشروع»، واضاف كما انه «من غير اللائق اخلاقياً أن أرى لجنة مطلوب منها تمرير مشروع يتعارض ومواقفي السياسية». واوضح عبدالكريم العنزي، احد الموقعين على الاتفاق عن كتلة «الائتلاف» الشيعية لـ «الحياة» ان «الاتفاق يلزم كل الكتل بقراءة القانون ومناقشته وعدم مقاطعة الجلسات المقررة لذلك مع احتفاظهم (الكتل) بحق التصويت لصالح القانون او ضده»، واكد ان «الصياغة النهائية للقانون ستكون مرضية لأكبر عدد ممكن من اعضاء الكتل، ولا خوف من جبهة التوافق كوننا لمسنا مواقف ايجابية من عدد كبير من أعضائها».
من جانبه اكد عارف تيفور، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لـ «الحياة» ان موضوع رئاسة لجنة تعديل الدستور لم تحسم بعد. واوضح ان اعضاء اللجنة الـ27 سينتخبون الرئيس ونائبين من بين الاعضاء ورجح ان تؤول رئاسة اللجنة الى الشيخ همام حمودي، من كتلة «الائتلاف» فيما سيكون هو نائباً اول، اما النائب الثاني فسيكون من جبهة «التوافق».
جريدة الحياة
https://telegram.me/buratha
