قال عضو مجلس النواب النائب سامي الأتروشي عن التحالف الكردستاني عضو اللجنة المالية ان التخصيصات في الموازنة قد تستخدم للتأثير على صوت الناخب ويجب محاسبة المقصرين.
وأضاف الاتروشي ان التخوف من إستخدام المال العام في الدعاية الانتخابية أمر مشروع من قبل الكتل السياسية،موضحا ان القوانين العراقية النافذة تمنع كل الجهات لاستخدام تلك الاموال لصالحها بل وحتى تمنع استخدام مؤسسات الدولة والمنصب وأية وعود أو هدايا قد تمنح للناخب.
مبينا ان تخصيصات عديدة في الموازنة قد تستخدم للتأثير على صوت الناخب ويجب محاسبة المقصرين وهذه مهمة مشتركة للجهات الرقابية والمفوضية العليا للانتخابات والقضاء العراقي وعلى البرلمان وضع آليات لتحقيق ذلك التنسيق ووضع ضوابط اضافية لمنع تلك الممارسات وليس تأخير الموازنة فالتأخير لن يمنع من استخدام تلك الاموال فهي ضمن الموازنة التشغيلية ومن حق الحكومة صرف1/12 منها شهريا حسب قانون الادارة المالية.
مشيرا الى ان هناك تخصيصات عديدة مثل وجود أكثر من 42 مليار دينار كمنافع اجتماعية فقط للرئاسات الثلاث ويمكن أن تستخدم باسم مساعدة عوائل متعففة أو مرضى أو جمعيات وغيرها من الابواب،وتضمنت الموازنة استحداث 115 الف وظيفة جديدة في أكثر الوزارات ومن السهل استخدامها للتأثير على عوائل وعشائر بتعيين أولادها، والتخصيصات الامنية والتي قد تمنح للصحوات ومجالس الاسناد وغيرها من الابواب، وللاسف حتى تخصيصات الرعاية الاجتماعية والمنح تستخدم من قبل مجموعة متحكمة في بعض تلك الدوائر للمنتمين لاحزابهم أو لضمان اصواتهم.
مؤكدا ان الباب الاوسع الموجود في أكثر مؤسسات الدولة هي النثريات والمصاريف الاخرى والتي تبلغ المليارات من الدنانير فمن السهولة ايجاد مبررات لصرفها على أفراد في المؤسسة أو خارجها بحجة المكافأة أو المساعدة أو التعويض ثم ادخالها ضمن تبويب في الصرف.
واع
https://telegram.me/buratha
