أعلن المجلس المحلي لقضاء الخالص بمحافظة ديالى، إقالة أحد أعضائه، بعد اتضاح تورطه بأعمال عنف استهدفت المدنيين وتعاونه مع الجماعات المسلحة، فيما أكد رئيس اللجنة الأمنية في المجلس أن العضو المقال متهم بتزوير وثائق رسمية، ومطلوب للسلطات القضائية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لقضاء الخالص محمد عبد الستار العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس أقر، اليوم، بإجماع أعضائه إقالة عضو المجلس ضاري عبد الوهاب من منصبه بعد اتضاح تورطه بأعمال عنف استهدفت المدنيين، وتعاونه مع الجماعات المسلحة في زعزعة الأمن والاستقرار في القضاء"، 15 كلم شمال بعقوبة.وأوضح العبيدي أن "كتباً رسمية كثيرة وردت إلى القضاء خلال الأسابيع الماضية تؤكد تورط العضو المقال بأعمال عنف وصدور مذكرات رسمية بحقه من القضاء العراقي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب". وأضاف العبيدي أنه "ثبت بالدليل القاطع أن عبد الوهاب، قام بتزوير وثائق رسمية وقدمها للمجلس منها شهادة جامعية تبين أنها مزورة في حين أنه لم يتجاوز عملياً في دراسته شهادة الإعدادية"، مبيناً أنه أقدم على فعلته لـ "تسهيل أمر تبوئه منصباً رسمياً".وأشار رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لقضاء الخالص إلى أن عبد الوهاب "هارب حالياً من وجه العدالة، وثمة ملاحقات له من قبل مختلف الأجهزة الأمنية". يذكر أن المجلس المحلي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، يتألف من 20 عضواً ويتولى مسؤولية إصدار التشريعات الخاصة بالقضاء، والموافقة على المشاريع واتخاذ القرارات المحلية التي يقع على عاتق قائمقامية القضاء تنفيذها وفق القوانين الجديدة للوحدات الإدارية.
https://telegram.me/buratha
