وقائع الجلسة 12 من قضية (الأنفال)

-- استؤنفت الثلاثاء، جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وستة من معاونيه في قضية "الأنفال"، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد وأسفرت عن مصرع مائة ألف كردي.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة الـ12:

- بدأت وقائع الجلسة بإغلاق كل اللاقطات الصوتية بأمر من القاضي محمد عرابي مجيد الخليفة، وهو ما حرم من امكانية الاستماع إلى شهادة شاهد الإثبات الأول في قضية "الأنفال."

ونقلت فضائية "العراقية" وقائع الجلسة بالصورة فقط وغياب الصوت.

ومن ثم بدأ البث بالصوت والصورة إلا أن النقل تعرض لخلل فني فقد على إثره الصوت، ليعاد العمل بالصوت حيث بدا أحد شهود الإثبات وهو يدلي بمعلوماته.

وقال شاهد الإثبات عاصي أحمد مصطفى جار: "بعد مكوثنا كل تلك الفترة الطويلة في السجن كنا نتوق للعودة إلى عائلاتنا."

وأضاف "بعد الاتفاق بين إيران والعراق، عدت بإشراف الصليب الأحمر الدولي إلى العراق في 24 أغسطس/آب 1990."

وقال "من هناك نقلونا إلى "مندلي" ومن ثم مدينة السليمانية وسلمونا إلى منظمة تنتمي لحزب البعث، وهناك حققوا معي وقلت لهم إنني من قرية "زيندانا."

وتابع "بعدها وفي السليمانية أخبرني ابن عمي عبدالله أن أهالي تلك المناطق نقلوا إلى سجون لصدام حسين.. ووجدت قريتي خالية من السكان.."

وأوضح "لم أجد أيا من أفراد عائلتي.. لا زوجتي ولا أولادي.. وقبل عملية تبادل الأسرى، أخبرنا الصليب الأحمر أننا نستطيع اللجوء لأي دولة نريد.. إلا أنني رفضت ذلك وطلبت العودة إلى العراق لأكون إلى جانب أسرتي في بلدتي شمشمال."

وبعد ذلك قدمت ثلاثة شكاوى إلى ديوان الرئاسة، أول عريضة كانت في 29 سبتمبر/أيلول 1990، والثانية في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1990 والثالثة 29 أكتوبر/تشرين الأول 1990، وتمت الإجابة على تلك العريضة المقدمة في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أن عائلتي فقدت في عملية الأنفال.

وقال إنه تزوج لاحقا ولديه ستة أولاد.

وقال "مقابل هذه الخدمة لبلدي.. لماذا وقع هذا في حق شعبي؟ لذا أتوجه بالشكوى على صدام حسين.."

وأضاف "أنا مواطن عراقي ولأني كردي ومسلم أرسلني إلى جبهات القتال ومن ناحية أخرى كان ينهب بلادي ويقضي على أسرتي."

وقال "أحضرت شهادة وفاة زوجتي وأطفالي لأنه قيل لي إنني سأحتاجها في المحكمة."

وقام أحد وكلاء الإدعاء بقراءة رسالة من منظمة الصليب الأحمر الدولي حول ظروف الإفراج بعد الاتفاق بين العراق وإيران.

وعندها وقع جدل بين القاضي وأحد المتهمين الستة الذي كان في قفص الاتهام، وقد تعذر فهم دوافعه لرداءة الصوت.

ومن ثم عاد الصوت لطبيعته، حيث بدا نفس شاهد الإثبات يعيد تأكيد تواريخ الشكاوى أو العرائض التي رفعها لحكومة صدام.

وحدد المترجم الأسماء الواردة في شهادة الوفاة وهي زوجة الشاهد التي توفيت في 15-6-1988.

إلا أن أحد المحامين طعن في صحة شهادة الوفاة، وهو ما رد عليه القاضي بأن من حقه رفع طلب بالطعن وحصول تزوير.

وقال القاضي إن المحكمة ستنظر في الطلب للتأكد من حصول التزوير أو نفيه.

وأعيد استجواب الشاهد ما إذا زار قريته..

فأجاب "لم أقم بزيارة قريتي لأن ذلك كان محرما."

وعندها تدخل مجددا نفس المتهم الموجود خلف صدام حسين وبقية المتهمين، مشككا بكلام الشاهد الذي زج باسمه.

كذلك تدخل علي حسن المجيد مطالبا باستفسار الشاهد عن تاريخ الأسر (25-7-1982) وبأي تاريخ تم إطلاق سراحه من قبل الإيرانيين؟

فأجاب الشاهد: "بين 24 أو 25 أغسطس/آب 1990."

الشاهد الثاني: جبار عبدالله عزيز مواليد 1941 من بلدة شمشمال التابعة لمدينة السليمانية، وهو عاطل عن العمل.

وبعد القسم بدأ بالإدلاء بشهادته: "في 12-4 -1988 تقدمت القوات العراقية فنزحنا من قريتنا إلى قادر كرم.. حيث قاموا بعزل الأطفال والنساء والمسنين عن الشباب.. وقاموا بنقل الشباب إلى جهة مجهولة وأطلقوا سراحنا، المسنين والنساء والأطفال، وسمحوا لنا بالبقاء في قادر كرم إلى ما نشاء."

وأضاف "بعد 3 أيام أعلنوا بمكبرات الصوت (الجيش) بأنه سيتم هدم قادر كرم، مطالبين منا المغادرة.."

وقال "قام أحد الرجال الخيرين بنقلنا إلى شمشمال وبقينا فيها في العراء..أنا وزوجتي كيجة وثلاثة من أولادي الصغار، أنور وفاخر وهاوري."

وأشار "بقينا هناك نعيش وضعا صعبا في العراء دون أ، يتم منحنا قطعة أرض خلال قيام الحكومة بإحصاء لسكان القرية.. بعد فترة طلبوا بمكبرات الصوت، من الذين لم يشاركوا بالإحصاء السكاني التوجه إلى منطقة أربد لمنحنا أرضا..وبقينا هناك لفترة يومين وسخروا منا بدون نتيجة..وعدنا مجددا إلى شمشمال..وهناك اشتريت قطعة أرض وبنيت دارا بسيطة فيها."

وقال الشاهد "ذهبت إلى المصرف العقاري للحصول على قرض عقاري فأجابوني بانني من المتمردين ولا يشملني العرض..وتم اعتقال أربعة من أخوتي عمر وجوهر ومحمد وسلام وأحد أبنائي ويدعى شكر.."

وقال إنه تعرّض للسلب من العرب..

ولما استوضحه القاضي عن هؤلاء العرب، قال إنهم من العشائر والجيش، وسلبوه أربعة شحنات من الأغنام..

واشتكى الشاهد على صدام حسين وعلي حسن المجيد وأتباعهم، مطالبا بالتعويض.

وطالب الشاهد بإعادة رفات ابنه وأقربائه.

وعرض الإدعاء العام عددا من الدلائل التي تؤكد كلام شاهد الإثبات.

وتم سؤال الشاهد من قبل أحد محامي الدفاع لماذا لم يشترك بالإحصاء وما علاقته بالدعوى المرفوعة.

فأجاب: "قالوا لنا أن الحكومة ستقبض عليكم لأننا كنا هاربين من الخدمة العسكرية.."

ونفى الشاهد أن يكون هو أو أشقائه أو ابنه شكر من أعضاء البشمركة.

وهنا سأل صدام حسين: "تحدثنا عن القانون.. القانون الذي أمامكم يصف من يسمون المتمردين البشمركة بالمتمردين..؟"

وعندها سأله القاضي الديك سؤال للشاهد؟"

فرد صدام: "بئسا لهذه المحاكمة."

وطلب منه القاضي قائلا: "تفضل استرح.."

وتم قطع الصوت ليعود ويعلو الصراخ بين صدام حسين والقاضي الذي رفض منه استخدام ألفاظ نابية.. مطالبا منه الخروج من القاعة لإخلاله بآداب المحكمة.

وطلب القاضي من بقية المتهمين الجلوس والبقاء في المحكمة لأنهم أرادوا الخروج مع صدام.

وطلب عندها حضور الشاهدة..

وعندها قام المتهم سلطان هاشم بمهاجمة القاضي.

وقال "نحن رب الناس.. "

ورد القاضي بإصدار أمر لإخراجه من المحكمة لإخلاله أيضا بآداب وقوانين المحكمة.

وأعيد مجددا قطع الصوت، بعد أن ساد الهرج والمرج في القاعة مع قيام أكثر من صوت مقرّب من المتهمين بالوقوف إلى جانب الهاشم.

ومن عندها قام القاضي برفع الجلسة لساعة واحدة.

استؤنفت مداولاة المحاكمة بحضور شاهدة اثبات كردية.

وقالت "أنا من بلدة كشكا التابعة لمدينة السليمانية.. في ربيع 1988 قصفت قريتنا لعدة مرات من قبل طائرات صدام نوع هليكوبتر..وعلى أثر ذلك توفي عدد من سكان قريتنا.."

وحددت الشاهدة أسماء عدد منهم.

وقالت: "وبعد ذلك تعرضت قريتنا للقصف الجوي وسمعنا أن قريتنا سيتم هدمها..وعلى أثر ذلك قمنا بالهرب إلى منطقة قادركرم..أما الشبان الذين كان عددهم 105 فلم يأتوا معنا.. بقينا يومين في قادر كرم حيث قاموا خلالها بهدم قريتنا..ذلك واضح لأن قريتنا تقع على بعد مسافة صغيرة من قادر كرم وشاهدت بعيني هدمها.."

وأضافت الشاهدة "بعد ذلك سمعنا أن صدام أصدر عفوا، فذهب عدد من المسنين من قريتنا إلى المكان حيث يختبئ فيه الشباب من قريتنا.."

وأضافت "بعد ذلك نقل المسنين أولاد قريتنا من الشباب وسلموهم للحكومة في مكان قريب من قرية "اليوا".. لم يكن لديهم فرصة للهرب..وهكذا قامت السلطات بنقلهم إلى جهة مجهولة..بعدها نقلونا ووضعونا في العراء قرب شمشمال..وفي المساء ذهب زوجي وحمل معه قطعة من النايلون لحمايتنا من المطر الذي بقي يهطل حتى الصباح التالي."

وقالت شاهدة الإثبات: "بعد ذلك شيّد زوجي غرفة لنا وغطى السقف ببطانية لحمايتنا.."

وأوردت الشاهدة بعض أسماء عائلتها وجيرانها الذين كانوا ضمن الـ 105 من الشبان.

وطالبت الشاهدة التعويض عليها ماديا ومعنويا.

وقام الادعاء العام بعرض عدد من الدلائل تؤكد كلام الشاهدة.

وسأل علي حسن المجيد عبر المحامي عن توقيت القصف عام 1988، فأجابت الشاهدة أن القصف تمّ في النهار.

المناداة على المشتكية ثمينة حميد النوري.

قالت شاهدة الإثبات بعد القسم أن قريتها كانت تقصف يوميا عام 1988.

وأوضحت "لا أتذكر التاريخ بالضبط.. كنا نقصف بمدافع صدام.. في البداية قصفنا بالمدفعية وبعد يومين حلقت الطائرات وقصفتنا.. بعدها هربنا من القرية وتوجهنا إلى قرية محابارام تابعة لمنطقة سنكاوى حيث تقطن شقيقتي.. وفي تلك الليلة توجهت مع شقيقتي على متن جرار زراعي إلى شمشمال."

وأضافت "عندما وصلنا إلى إحدى القرى كان جيش صدام يحاصر المنطقة بأكملها. وكان بيننا سيدة تتحدث العربية وعند استفسارها من الجنود قالوا لها إن القوات تابعة لقوات البرق.. بعدها تم عزل النساء عن الرجال وأخذوا الرجال بسيارات عسكرية إلى جهة مجهولة.. بقينا هناك لمدة 3 أيام انتقلنا بعدها إلى شمشمال ومن هناك تم نقلنا إلى منطقة تبزاوا، وتم إدخالنا بالقوة إلى قاعات..بقينا ثلاثة ليالي في تبزاوا وفي اليوم الثالث أخذوا الأطفال منا بينهم ابني (3 سنوات) شاغو مجيد صالح.. وضربوه وفقد الوعي ساعة أو ساعة ونصف.. حينها بدأنا بالصراخ والبكاء لإعادة لنا اطفالنا."

وقالت شاهدة الإثبات الكردية "وفي الليلة الرابعة نقلونا (النساء) إلى دبس ووضعونا في قاعات مظلمة نحتضن بعضنا البعض.. وفي الصباح دب الجنون في بعض الشابات من الخوف.. ووجدنا القاعات وسخة وغير صحية..وبقينا لفترة دون طعام أو شراب..كانوا يجلبون لنا كسرات خبز يابس قمنا بغمسها في الماء لنستطيع مضغها.. حتى المياه لم تكن صالحة للشرب..ولذلك أصيب معظم الأطفال بنوبات التقيوء والإسهال.. وبقينا هناك لفترة خمسة أشهر في ظروف صعبة.. في قاعتنا توفي ثلاثة أطفال بينهم طفلتي.."

وأوضحت "أن عددا من النساء توفين أيضا وهن من عشيرة جاف..وبعدها تم نقلنا إلى مدينة السليمانية ومنها إلى منطقة عربد.. ومن جديد إلى شمشمال وتم إطلاق سراحنا فيها.."

وحملت الشاهدة وثيقة اثبات بالإحصاء السكاني خلال وجودها في عربد.

وقالت إن النظام السابق اعتقل 3 من أشقائها وشقيقتها في قادر كرم.

وأوضحت "اعتقل زوجي مجيد صالح حكيم واثنين من أخوالي في قادر كرم أيضا."

وطالبت الشاهدة من القضاء العمل على كشف المعتقلين حينها الذين مازالوا في عداد المفقودين.

واشتكت الشاهدة على صدام والمتورطين في هذه الجريمة.

وقام الادعاء العام بعرض عدد من الدلائل تؤكد كلام الشاهدة.

وسأل وكيل المدعي الحق الشخصي عن عمر طفلة الشاهدة عند الوفاة؟

فقالت "كانت بعمر السنة والنصف وتوفيت بسبب الإسهال..كانت على قيد الحياة عندما نقلها الحراس إلى المستشفى ولم أعرف ماذا حل بها.. ولم يسمحوا لي بمشاهدتها."

القاضي يستدعي شاهداً جديداً يدعى أحمد عثمان كريم، وهو من مواليد عام 1927 ومن منطقة تابعة لمدينة السليمانية.

وبدأ الشاهد يدلي بأقواله بعد أن أقسم اليمين.

قال الشاهد: "من قرية قشقة، في العام 1988 ترك المواطنون قريتهم متجهين إلى قرية أخرى، وذلك بسبب دخول الجيش العراقي لمنطقتهم، وهربنا خوفاً على حياتنا."

وأضاف "في قادر كرم تم عزل النساء والأطفال عن الرجال.. وكان في المنطقة وحدات من الجيش العراقي..بعد ذلك نقلوا الشباب إلى محافظة كركوك.. وبقينا نحن في قادر كرم..فاتني أن أذكر أنه قبل ترك قريتنا قتل الجيش العرقي بقتل أخي مهدي ..وقصف الطيران قريتنا وقتل أحد أبناء أشقائي أيضا..وبعدها دمر الجيش قريتنا.."

وطلب الشاهد التعويض عما أصابه من فقدان لأفراد عائلته، مشتكيا على صدام حسين وعلي حسن المجيد.

بدورها قالت شاهدة إثبات كردية تم مناداتها بأن أسرتها تعرضت لنفس المعاناة التي سردها ممن سبقوها.

وقالت "أمضيت فترة ستة أشهر في سجن في تكريت.. وكان معي زوجي في المعتقل وأشقائي وشقيقاتي وأسرهم.."

وأعطت الشاهدة لائحة بأسمائهم.

ثم بدأ الادعاء باستجواب الشاهدة.

وبعد ذلك رفع القاضي الجلسة حتى التاسع من شهر أكتوبر المقبل