اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان "الفشل في تحسين الخدمات والانتكاسات الامنية وخاصة في الآونة الأخيرة، ومعدلات البطالة، واستمرار تدهور الاقتصاد والبنى التحتية وعسكرة المجتمع وتخريب المواقع وفردية السياقات الادارية كله يشير الى ان البلاد بحاجة عاجلة الى اصلاح الرؤى والممارسات، موضحا ان "الانتخابات التشريعية المقبلة هي فرصة تاريخية لتحقيق ذلك".واضاف فخامته، في حوار مع موقع ايلاف الالكتروني، ان "الحكومة القادمة التي ستفرزها الانتخابات المنتظرة ستشكل من اربع او خمس قوى اساسية حيث ستبقى الحاجة الى حكومة ائتلافية وحكومة وحدة وطنية تشكلها القوى ذاتها تقريبا لكن بادوار ومواقع مختلفة بالتاكيد". وبشأن تجربة اربعة اعوام من حكم الائتلاف وقواه المشكلة للحكومة، قال نائب رئيس الجمهورية "كانت هناك انجازات وكانت هناك احباطات وفشل"، موضحا ان "معظم الانجازات تتعلق بما حققته التجربة من زخم نتج عن عملية التغيير ذاتها وانعتاق قوى الشعب العراقي ورفع معوقات الطغيان عنه". واشار فخامة النائب الى ان "من دفقات هذا الزخم واحتضان المؤسسات المرجعية والقوى السياسية وجماهير الشعب تولدت عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات والحريات العامة واستخدام موارد النفط لتحسين مداخيل ابناء الشعب والتعبئة الجماهيرية الواسعة الرافضة للارهاب، وتحسن علاقات العراق مع دول الجوار والمجتمع الدولي وتخلصه من المديونية الكبيرة ورسم خارطة طريق لانسحاب القوات الاجنبية".واستدرك قائلا "لكن ما يؤسف له ان الاداء الحكومي المكبل بعوامل الاحتكار أو العطل أو السياسات الانفعالية غير المدروسة، قادت الى تآكل حقيقي لهذه المنجزات التي افقدتها الكثير من قيمتها وثمارها فاصبحنا امام انجازات ناقصة او معطلة، وفشل محبط للجمهور ومهدد لمجمل التجربة".نائب رئيس الجمهورية اكد ان "التراكمات الايجابية لا تعادل التآكلات السلبية او النمو السكاني او تعويض سنوات الحرمان والتخلص من الفقر والجهل والمرض، ولولا واردات النفط ،المصدر الوحيد تقريبًا لكل مواردنا، لشهدنا اوضاعًا اكثر احباطًا وتدهورًا، وان انهيار الاسعار خلال الفترة الماضية يشير بوضوح الى المرتكزات الهشة التي ما زلنا نعتمد عليها، بما في ذلك في القطاع النفطي".
https://telegram.me/buratha
