نفت قيادة شرطة محافظة ديالى اليوم الثلاثاء أن تكون عمليات الاعتقال التي تنفذها ضد أشخاص مطلوبين للسلطات القضائية قائمة على دوافع أو ضغوط من أحزاب سياسية متنفذة، مؤكدة ان الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في المحافظة كانت موجهة نحو القوات الأمنية الخاصة والقادمة من بغداد وليس نحو الأجهزة الأمنية في المحافظة.
وقال الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة المحافظة الرائد غالب عطيه في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "قوات الشرطة تنفذ عمليات الاعتقال وفق مذكرات قبض رسمية صادرة عن المحاكم المحلية"، نافيا أن "تكون عملياتها مبنية على دوافع كيدية أو ضغوط من أحزاب أو تيارات سياسية متنفذة".
وأضاف إن "القيادة شكلت لجنة بخصوص جميع الدعاوى والمذكرات الواردة من القضاء العراقي لغرض دراستها وردها إلى القضاء إذا ما تم التأكد من أنها جاءت بناء على دعوى كيدية، لكن إذا أصر القضاء على الاستمرار بالقضية فسوف يطبق القانون ويعتقل المطلوب".
وكان مدير مكتب الشهيد الصدر في ديالى الشيخ وديع العتبي قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز" إن "حملة اعتقالات بدأت منذ عشرة أيام في عموم مناطق المحافظة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، روج لها الطائفيون والبعثيون المتغلغلون داخل المنظومة الأمنية المحلية بغرض استهداف من ساهم في إنجاح المصالحة الوطنية"، على حد قوله.
واشار الرائد عطيه الى ان جهاز الشرطة من الناحية القانونية "جهة تنفيذية للقانون وملزمة بتنفيذ القرارات التي تصدرها السلطات القضائية"، معتبرا ان "أجهزة الشرطة تتمتع بالمهنية، وبعيدة كل البعد عن الانتماءات السياسية والقومية والمذهبية ولم تنفذ أي اعتقالات عشوائية"، حسب قوله.
ولفت الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة ديالى إلى ان "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في المحافظة كانت موجهة نحو القوات الأمنية الخاصة والتي تكون مقراتها في العاصمة بغداد وتنفذ عمليات اعتقال داخل الحدود الإدارية للمحافظة، وهي غير خاضعة لسيطرة قيادة الشرطة وليس هناك أي علم لنا بعملياتها الأمنية التي تنفذها داخل المحافظة".
وكانت أربع تظاهرات خرجت في مناطق الخالص والمقدادية وأبي صيدا خلال الشهر الجاري طالبت بوقف المداهمات العشوائية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في ما اعتبر "انتهاكات" القوى الأمنية الخاصة.
من جهته قال مصدر أمني مسؤول إن "الأجهزة الأمنية الخاصة القادمة من بغداد أو قاعدة بلد في صلاح الدين سببت الكثير من المشاكل عبر شن عمليات اعتقال من دون التشاور مع الأجهزة الأمنية المحلية".
واعتبر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "أخطاء تلك القوة الخاصة القت بظلال سلبية على جميع الأجهزة الأمنية المحلية التي هي ليست طرفا فيما يحدث من عمليات اعتقال ودهم وتفتيش".
https://telegram.me/buratha
