أحال مكتب المفتش العام في وزارة الصحة 200 قضية فساد تتعلق بعقود الاستثمار وشراء الأدوية الى النزاهة خلال العام الحالي، فيما أغلق أكثر من 1600 مؤسسة صحية أهلية.
أعلن ذلك معاون المفتش العام في الوزارة الدكتور احمد الساعدي، موضحاً في تصريح صحفي ان مكتب المفتش العام كان قد أعد خطة للقضاء على الفساد والرشوة في الدوائر الخدمية التابعة لوزارة الصحة، مشيرا الى ان الخطة أسفرت عن احالة 200 قضية تخص التلاعب بالعقود الاستثمارية وشراء الادوية، اضافة الى تلاعب بالاسعار والمواصفات الفنية، لاسيما خلال مراحل الاحالة لبعض المشاريع.
واكد انه بعد الانتهاء من التحقيق الاداري أحيلت هذه القضايا الى هيئة النزاهة لتقوم بدورها باحالتها الى القضاء بعد الانتهاء من التحقيق النهائي.ولفت الساعدي الى انه تم اخضاع جميع ادوية القطاع الخاص الى الفحص في مختبر الرقابة الصحية للتأكد من سلامتها وعدم تركها اثارا جانبية عند تعاطيها، مشيرا الى ان الحملة مستمرة من اجل اخضاع جميع الادوية الى الرقابة في اطار الحملة الوطنية للسيطرة على ادوية القطاع الخاص التي تنفذها الوزارة.
وأشار بهذا الصدد الى ان الوزارة أعدت خطة ستراتيجية للسيطرة على ادوية القطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود في السيطرة على المنافذ الحدودية، فضلا عن اصدار شهادات استيراد بطريقة فنية غير قابلة للتزوير.وأوضح معاون المفتش العام انه تم اغلاق اكثر من 1600 من المؤسسات الصحية الاهلية خلال العام الحالي،
مبينا انه تم اغلاق 31 مستشفى اهليا وانذار 55 اخر، اضافة الى اغلاق 99 صيدلية وانذار 255.واضاف ان عدد مذاخر الادوية التي تم اغلاقها بلغ 31 وانذار 43 مذخرا اخر، اضافة الى اغلاق خمسة مكاتب علمية وثمانية مصانع للادوية.
https://telegram.me/buratha
