قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، ان مفوضية الانتخابات قدمت طلبا منذ أكثر من عام لإجراء بعض التعديلات في قانون المفوضية لأن حالة من الإرباك موجودة في الكثير من فقرات القانون، من بينها عدم وجود ضمان لموظفي المفوضية في حالة حدوث مشكلة ما.واضاف الحيدري لاصوات العراق ان “مفوضية الانتخابات قدمت طلبا منذ أكثر من عام لأجراء بعض التعديلات في قانون المفوضية لأن حالة من الارباك موجودة في الكثير من فقرات القانون.” مشيرا الى ان “موظفي المفوضية ليس لديهم اي ضمان في حالة حدوث أية مشكلة”.واوضح ان “الايام الماضية شهدت اغتيال احد الموظفين أمام داره و تم اختطاف اثنين آخرين أطلق سراح احدهما والثاني لا زال بحوزة الخاطفين.” مبينا ان “عوائل الشهداء بقوا مشردين بدون رعاية اجتماعية أو تقاعد يؤمن حياتهم”.وتابع رئيس المفوضية “قدمت شكوى الى مجلس شورى الدولة لإجراء تعديلات على قانون المفوضية.” مبينا ان “مجلس الشورى اجابه بأن “اجراء جميل التعديلات تحتاج الى وقت طويل، فتم التركيز على قضية التعيينات و قضية الهيكلية الخاصة بالمفوضية”.وذكر ان “مجلس شورى الدولة وافق بالإجماع على التعديلات وتم تقديم طلب من قبل المفوضية لكن لم يحرك ساكنا داخل مجلس النواب”، مشيرا الى انه تحدث مع رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و رئيس البرلمان و ممثل الامين العام للأمم المتحدة بشأن هذا الامر.وبين رئيس المفوضية فرج الحيدري ان “موظفي المفوضية هددوا بالاعتصام اذا لم تتم الاستجابة على مطالبهم ولحسن الحظ ان هذه النشاطات قد أثرت على البرلمان.” معبرا عن امله “بالمصادقة على هاتين الفقرتين”.
https://telegram.me/buratha
