اعتبر عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب عن كتلة الفضيلة كريم محسن اليعقوبي، السبت، أن مشكلة العراق المائية سببها عدم وجود غطاء قانوني يحمي حقوقه المائية في نهري دجلة والفرات.
وأوضح اليعقوبي في تصريح نشر على موقع الحزب الرسمي أن "المشكلة التي يعاني منها العراق هي عدم وجود غطاء قانوني لحماية حقوقه المائية في دجلة والفرات، ما يجعل الدول الاخرى تعمل وفق رغبتها وكيفما تشاء فتبني السدود والخزانات ولا يوجد ما يمنعها من ذلك، لا اتفاقية دولية او ثنائية مع هذه الدول لاعطاء كل دولة حصتها المتفق عليها، وليس لدينا اي اتفاق وبروتوكول في هذا الشأن".
وبين اليعقوبي أن "هناك اتفاقية في عام 1996 تم اقرارها في الامم المتحدة تعتبر الانهر التي تمر بالدول انهارا دولية لها حقوق تاريخية متشاطئة، لكن هذه الاتفاقية واحدة من شروطها انها تعتبر نافذة اذا وقعت عليها خمس وثلاثون دولة وحتى الآن لم يوقع عليها سوى سبع عشرة دولة فقط ولذلك هي معطلة".
وأشار إلى أن مجلس النواب، وعلى اثر ذلك، "شرع إلى اصدار قرار يحتم فيه على الحكومة العراقية ويلزمها في ابرام اي اتفاق تجاري واقتصادي مع سوريا وايران وتركيا بأن يتضمن هذا الاتفاق بنودا تتضمن تأمين حصة العراق المائية والقرار تم التصويت عليه بالاجماع وابلغت به الحكومة".
وأضاف أن "عشرات الالاف من العراقيين يعانون من البطالة لاسيما في المناطق الواقعة على نهر الفرات، ونهر دجلة افضل بعض الشئ لأن كمية كبيرة من المياه فيه تأتي من روافد عراقية اضافة إلى كمية الامطار التي تسقط في الشتاء".
واستدرك قائلا إن "المشكلة هي في الفرات الذي يعتمد على روافد جميعها في تركيا ويمر بسوريا ويدخل إلى العراق من دون وجود اية تغذية مائية، والموسم الماضي اغلب المزارعين لم يتمكنوا من زراعة محصول الشلب، وقد بدأت الآن زراعة الحنطة والشعير ولا توجد اية كميات في نهر الفرات تؤمن زراعة هذا المحصول".
https://telegram.me/buratha
