أعلن مجلس محافظة البصرة،، عن قرب تنفيذ حملة تهدف إلى القضاء على تجارة المشروبات الكحولية، كما اتهم بعض منظمات المجتمع المدني بـ"الترويج" لتجارة المخدرات والمشروبات الكحولية، منتقدا القوات الأمنية لعدم قيامها بمكافحة تجارة الكحول.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي عن كتلة شهيد المحراب لـ"السومرية نيوز" إن المجلس "يستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ حملة لإغلاق جميع محال بيع المشروبات الكحولية في المحافظة" مضيفا أن هذه التجارة تحولت إلى "ظاهرة خطيرة، حتى أن الكثير من البيوت تحولت إلى مخازن لبيع المشروبات الكحولية" بحسب قوله.
وأوضح السليطي أن "الحملة تأتي تنفيذا لقرار مجلس محافظة البصرة الذي صدر في شهر آب الماضي والذي يقضي بمنع تداول المشروبات الكحولية باختلاف أنواعها ويتضمن فرض غرامة مالية بحق المخالفين قدرها 5 ملايين دينار بحق المخالفين" مبينا أن القرار هو "الثاني من نوعه".
ولفت السليطي إلى أن "مجلس محافظة البصرة السابق قام بإصدار قرار مماثل منتصف عام 2007"، مشددا على أن "إغلاق محال المشروبات سوف يكون بشكل دائم كون تنفيذ القرار لا يرتبط بشهر محرم أو بالمناسبات الدينية".
واتهم نائب رئيس مجلس البصرة منظمات مجتمع مدني لم يسمها بـ"دعم تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية"، وأشار إلى أن "هذه المنظمات التي تدعي العمل الإنساني تدفع مبالغ مالية إلى المتاجرين بالخمور والمخدرات بهدف القضاء على القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع"، بحس زعمه.
واعتبر السليطي أن قرار مجلس محافظة البصرة لا يتعارض مع الحريات الشخصية وهو منسجم مع الدستور لأنه لا يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام"، موضحا أن "المادة العاشرة من قانون التجارة يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة كل من يمارس التجارة من دون حيازة إجازة؛ في حين أن جميع بائعي المشروبات في البصرة لا يمتلكون تصاريح رسمية" بحسب قوله.
وانتقد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة القوات الأمنية لـ"عدم جديتها في مكافحة ظاهرة بيع المشروبات الكحولية بل أن بعض المفارز العسكرية توفر الحماية إلى محال بيعها"، مبينا أن "غالبية المشروبات الكحولية المتوفرة في الأسواق يتم تهريبها من خلال الطريق العسكري المخصص لتنقل القوات الأمريكية بين العراق والكويت".
https://telegram.me/buratha
