تعيش محافظتي الناصرية والعمارة ازمة وقود خانقة بسبب فقدان مادة الغاز السائل بحيث إن المواطنين اضطروا للإستعانة بأرحامهم او اصدقائهم في بقية المحافظات لكي يحصلوا على الغاز، او الرضوخ لمتطلبات السوق السوداء والتي بلغ بها سعر قنينة الغاز في مدينة الشطرة على سبيل المثال 25 ألف دينار، وفي نواحي سوق الشيوخ أكثر من 15 ألف دينارا مع عسر العثور على ذلك، في وقت كان سعرها المعتاد يتراوح بين 4 آلاف وستة ألاف دينار.
وقد نبه غير واحد من السياسيين في وقت سابق إلى إن الأزمة قادمة في المحروقات بسبب السياسة التي تنتهجها الوزارة في تقليص الكميات التي تسلم إلى المصافي بغية زيادة الصادرات النفطية، والتي ستنعكس سلبا على كمية المحروقات التي ستسلم في الشتاء للمواطنين، وكان الشيخ الصغير قد نبّه إن ذلك إنما يتم بغية ايجاد مبرر للوزارة لكي تستورد المزيد من المحروقات في البلد النفطي الكبير مما يؤدي إلى مزيد من خروج المال العراقي من الخزينة ليصرف مهدورا في خدمة المافيات الكامنة وراء ذلك.
المصافي التي تقلصت كميات انتاجها بسبب النقص في تسليم النفط لها من الوزارة انعكس اداؤها على معامل الغاز بسبب النقص في المحروقات المسلمة إليها، مما ولد هذه الأزمة.
الوزارة حاولت ان تقول بانها رفعت صادرات النفط إلى سقف المليونين برميل في اليوم كما تعهد الشهرستاني إلى الحكومة والبرلمان، ولكن تشير آخر أرقام الوزارة إلى فشل كبير في الوصول إلى هذا الرقم بالرغم من اضافة حوالي 400 ألف برميل نفط كانت تسلم إلى المصافي لتصرف في المحروقات الداخلية، فكانت سياسة الشهرستاني على طريقة المثل: لا حظت برجيلها ولا خذت سيد علي، فهو لم يبق المصافي تعمل وفق معدلاتها، ولا اسطاع ان يرفع سقف التصدير، وكان آخر تقرير أصدرته وزارة النفط يشير إلى تصدير ما معدله حوالي مليون وثمانمائة وخمسين برميلا في اليوم، علما إن الكمية المصدرة قبل استقطاع المصافي كانت هي مليون وستمائة وخمسون برميلاً.
https://telegram.me/buratha
