أعلنت هيئة نزاعات الملكية العراقية وقف إجراءات تعويض كويتيين وسعوديين سبق أن صادر النظام العراقي السابق عقارات يملكونها في العراق اثر حرب الخليج الثانية.
ودعا رئيس الهيئة أحمد شياع البراك الى «حسم استحقاقات عراقيين طردوا من هذه الدول من دون تعويضهم عن استحقاقاتهم من صندوق التعويضات الخاصة بهذه الدول عن الحرب نفسها». ونفى تسلم هيئته أية دعوى لتعويض يهود من سكان إسرائيل أو في دول أخرى.
وقال البراك «أوقفنا إجراءات التعويض عن 94 دعوى قدمت إلينا من كويتيين وسعوديين سبق أن صادر نظام صدام عقارات يملكونها في العراق اثر حرب الخليج الثانية، موزعة على 68 قضية في بغداد و13 في كربلاء و8 في البصرة وواحدة في العمارة من كويتيين. وللسعوديين 4 دعاوى 2 في البصرة و2 في العمارة». واشار الى أن «كل هذه الممتلكات في أماكن مهمة من هذه المدن وباهظة الثمن».
وبرر هذا الإجراء بالقول: «لدينا شكوك حول تفاصيل توزيع التعويضات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد غزو الكويت عام 1990. ونعتقد أن عدداً من الذين قدموا دعاوى التعويض عن ممتلكاتهم في البلاد قد تسلموا تعويضات عنها. لذلك طلبنا رأي لجنة التعويضات في الأمم المتحدة لمعرفة تفاصيل التعويضات التي يدفعها العراق منذ سنوات ولم نحصل على أجوبة».
وأوضح أن «في حال ثبوت استلام أصحاب العقارات من هذه الدول تعويضات فسنمنع تعويضهم عبر هيئتنا. أما في حال عدم ورود جواب من لجنة التعويضات في الأمم المتحدة سنستمر بإيقاف هذه الدعاوى».
ودعا رئيس هيئة نزاعات الملكية الحكومة العراقية الى «انتهاج سياسة التعامل بالمثل مع الدول التي تطالب بتعويضات». وقال: «مثلما أن للسعودية والكويت مستحقات عن ممتلكاتهما المصادرة وحق التعويض في بغداد والبصرة وكربلاء ومدن أخرى فان هذه الدول طردت عراقيين من عملهم واستولت على أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب الحرب ذاتها». وطالب «من جانب العدالة يجب أن نضع تعويضات البدون في الكويت في صلب هذا الموضوع».
ولفت الى قيام منظمة مدنية محلية في العراق «تعمل على جمع المعلومات لحصر مبالغ التعويضات الواجبة للعاملين العراقيين المطرودين من هذه الدول عبر استمارات وزعت على المتضررين لبيان تفاصيل الأضرار التي لحقت بهم سواء بالأموال المنقولة وغير المنقولة».
ونفى البراك تسلم هيئته أية دعوى لتعويض يهود من سكان إسرائيل أو في دول أخرى. وأفاد: «ما أثير عن تعويضات ليهود إسرائيل غير صحيح. وما حصل أن بان موريس بشارة ابيكيان، بنت زعيم الأرمن في العراق، أقامت دعويين واحدة ردت والأخرى ما زالت لدى الهيئة التمييزية. وهذه المرأة تعيش في الأردن».
ووصف البراك التقارير التي تحدثت عن تعويضات الفلاشا العراقيين بأنها «إشاعات مغرضة بهدف الإساءة الى الحكومة والهيئة». ولفت الى أن «كل إنسان يعيش في هذا العالم له ممتلكات منقولة أو غير منقولة صودرت أو تضررت بسبب سياسات الأنظمة السابقة له حق الادعاء والتعويض وفق قانون الهيئة». واستدرك: «نحن نعمل لإعادة حقوق المتضررين. إلا أن قرارات الاستيلاء والمصادرة ضد الممتلكات الآن نوعان: الأول ألغي والثاني لا يزال نافذ المفعول. ومن يشمله الصنف الأول يجوز له الادعاء أما الثاني فيرد».
https://telegram.me/buratha
