صادقت محكمة التمييز على الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا في 11 اذار الماضي بحق المتهمين بقضية اعدام التجار التي تعود الى عام 1992.
ونقضت محكمة التمييز الفقرة الخاصة بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين للتحقق مما اذا كانت تلك الاموال محصلة او غير محصلة من الجريمة.
وقال رئيس المحكمة الجنائية انه ستتم مفاتحة وزارة المالية لمعرفة ما اذا كانت هناك اموال وعقارات مسجلة باسماء هؤلاء المتهمين وتعود ملكيتها للمدعين بالحق الشخصي او المجني عليهم.
وقد ذكر المتهم سبعاوي ابراهيم الحسن ان " جهات تنفيذية باعت عقارات تعود له واشتراها مسؤولون متنفذون في الدولة قبل تصديق قرار الحكم " حسب قوله وطلب تزويده بكتاب الى وزارة المالية كي توضح ذلك.
وكانت المحكمة المذكورة قضت باعدام كل من الاخوين غير الشقيقين للطاغية المقبور صدام حسين ، وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية ، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام للفترة من 1991 لغاية 1995وبالسجن مدى الحياة على سكرتيره الشخصي عبد حمود.
كما حكمت المحكمة التي رأسها انذاك القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بالسجن لمدة 15 عاما على كل من طارق عزيز ومزبان خضر هادي وعلي حسن المجيد أعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل ، فيما تم الحكم على احمد حسين خضير رئيس ديوان رئاسة الجمهورية حينها بالسجن 6 سنوات.
اما عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي من عام 1994 لغاية 2003 فتم الغاء تهمته والافراج عنه.
وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف عام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب دخول القوات العراقية الى الكويت حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا مما دفع بالنظام السابق الى اعتقال هؤلاء التجار واعدامهم بتهمة مساهمتهم في زيادة الاسعار وتخريب الاقتصاد الوطني
https://telegram.me/buratha
