طالب المدعي العام الألماني، بتوقيع عقوبة السجن تسع سنوات في حق رجل، ادعى أنه ديبلوماسي، يعمل لدى الأمم المتحدة، وأنه القائم، على شؤون صدام حسين، وقام من خلال هذه الادعاءات بعمليات نصب عديدة، وكان المدعى عليه، والذي يصل من العمر إلى «44 عاماً»، اعترف نهاية الشهر الماضي بجميع التهم المنسوبة إليه، بعد أن لاذ بالصمت لمدة عام كامل تقريباً،وتورط الرجل في عمليات نصب وغسيل أموال وتزوير، مع العديد من أشخاص، كانت له معهم علاقات عمل، حصل من خلالها على نحو نصف مليون يورو، وادعى، أيضاً، أنه ديبلوماسي، يعمل لدى الأمم المتحدة، لكنه خاضع للإقامة الجبرية، ولديه أسهم تقدر بالملايين في بعض الصناديق، كما ذهب لأبعد من ذلك، وادعى أنه القائم على ميراث صدام حسين، وقال: إنه لا يمكنه الوصول إلى الميراث، إلا بعد أن يدفع مبلغاً مالياً، لتعليق قرار الإقامة الجبرية، ووعد الرجل الأشخاص، الذين حصل منهم على تبرعات ضخمة، بمزايا مالية، وجوازات سفر ديبلوماسية،أمر المتهم، والذي يحمل جواز سفر ألمانياً، انكشف، عندما بدأ في بناء فيلا فاخرة، الأمر الذي جعل سلطات الضرائب تدقق في مصادر دخله،ومن المقرر أن يصدر الحكم الخميس المقبل
https://telegram.me/buratha
