قال عضو اللجنة المالية البرلمانية والنائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي ان " موازنة عام 2010 تتضمن استحداث 76 الف درجة وظيفية للأجهزة والوزارات الأمنية حرصا من الحكومة في زيادة عدد أفراد تلك الاجهزة وبالتالي الاسراع في جاهزيتها لتسلم المهمات الامنية, وخاصة كوننا نقترب من استلام الملف الامني كاملا من القوات الامريكية بعد انسحاب تلك القوات استنادا الى الاتفاقية الامنية بين الدولتين".
واضاف الاتروشي انه " من ضمن الوظائف المستحدثة للاجهزة الامنية (895) لجهاز المخابرات الوطني و(27537) لوزارة الداخلية و (47549) لوزارة الدفاع عدا القوات والعناصر المرتبطة بوزير الدولة لشؤون الامن الوطني كون الوزارة لم تتشكل قانونيا بعد وعدا الوظائف الشاغرة الموجودة في تلك الوزارات".
واشار الى ان " الدولة العراقية وخلال السنوات الست الماضية جعلت على رأس أولوياتها تطوير مؤسساتها الامنية وقد خصصت مليارات الدولارات من ضمن موازنات الدولة السنوية لتحقيق هذا الهدف عدا المنح والمساعدات التي استلمتها من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى وفي الموازنة الفدرالية لعام 2010 وضعت الحكومة أسس ومبادئ عامة وأبتدأت بإعطاء الأولوية للناحية الامنية وتوفير مستلزمات إنجاح الخطط الأمنية وفرض النظام التي من شأنها مساندة المصالحة الوطنيــة ".
واكد ان " الأجهزة الأمنية بوزاراتها لا يمكنها أن تتحجج بقلة التخصيصات المالية في موازنات الدولة كما ورد على لسان البعض منهم بأن البرلمان قد وقف عائقا أمام زيادة تخصيصات مالية لبعض تلك الاجهزة أو قررت إيقاف البعض منها فالتخصيصات المالية للسنوات الماضية تثبت أن الوزارات الامنية قد خصصت لها حصة الاسد مقانة بالوزارات الاخرى تنفيذا للبرنامج المخطط لها لبناء ودعم المؤسسات الامنية والحكومة لم تلتزم بما ورد في قانون الموازنة من حجب التخصيصات عن بعض الاجهزة التي ليس لها سند قانوني ولحد اليوم تصرف لتلك الاجهزة كل التخصيصات الواردة في الموازنة العامة لعام 2009 والبرلمان لم يتدخل لايقاف هذه المخالفة القانونية كون الوضع الامني يشهد هشاشة ولا يريد أن يعطي مبررا للبعض باتهام البرلمان بانه وراء اخفاق الاجهزة الامنية".
واع
https://telegram.me/buratha
