قال عضو الائتلاف الوطني العراقي النائب عبد الكريم العنزي ان "اجوبة الوزراء الامنيين لم تكن مقنعة والمعلومات الاستخباراتية كانت كافية حيث كان من المفترض على الاجهزة الامنية ان ترافق الجهد الاستخباري الذي اشار الى احتمالية حصول عمليات ارهابية".
واضاف العنزي في تصريح لمراسل (واع) ان "الاجهزة الامنية ميدانياً لم تقدم أي اجراءات جديرة بالملاحظة تردع حصول عمليات كهذه،مؤكداً ان كلام سحب الثقة عن الوزراء الامنين أمر سابق لأوانه أما الان سيتم فقط التداول مع الوزراء الامنيين بخصوص التفجيرات الاخيرة وبعد ذلك سيستمع مجلس النواب وسيناقش هذا الامر ويتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية من اجل ردع المسؤول ومحاسبته".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha